أعلنت عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية مينيسوتا بيتي ماكولوم، عزمها أنّ تطرح الأسبوع المقبل، مشروعها الهادف لمعاقبة "إسرائيل" على سوء معاملتها للأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وذلك للمرة الثانية بصدد جعله قانونًا.

وأوضحت ماكولوم حين طرحت المشروع رقم "HR 2500" للمرة الأولى العام  الماضي، أنّ" الهدف هو تقديم قانون للدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين والعائلات التي تعيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي".

وأشارت إلى أنّ هذا استمرار لما تقدمت به للكونغرس المنتخب رقم 117، ربيع عام 2019، والمنتخب رقم 116، والمنتخب عام 2017.

ويحظر قانون ماكولوم على "إسرائيل" استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين من أجل "الاعتقال العسكري أو الإساءة أو سوء المعاملة للأطفال الفلسطينيين في الاحتجاز العسكري، أو دعم ومصادرة وتدمير الممتلكات والمنازل الفلسطينية بما ينتهك القانون الدولي الإنساني، أو تقديم أي مساعدة أو دعم لضم إسرائيلي أحادي الجانب للأراضي الفلسطينية في انتهاك للقانون الدولي".

وأكدت أنّ "المساعدة المخصصة لأمن "إسرائي"ل يجب ألا تستخدم أبدًا لانتهاك حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين، أو هدم منازل العائلات الفلسطينية، أو لضم الأراضي الفلسطينية بشكل دائم".

وبيّنت أنّه "لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال احترام حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الأطفال، وهذا يشمل تحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن كيفية استخدام المساعدات الممولة من دافعي الضرائب الأميركيين من قبل الدول المتلقية لهذا الدعم، بما في ذلك إسرائيل".

وطالبت الكونجرس بالتوقف عن تجاهل سوء المعاملة الجائرة والقاسية بشكل صارخ للأطفال الفلسطينيين والأسر التي تعيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

ورأت ماكولوم، أنّ "هناك إجماعًا متزايدًا بين أوساط  الشعب الأمريكي على أن الشعب الفلسطيني يستحق العدالة والمساواة وحقوق الإنسان والحق في تقرير المصير".