أكّد نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يشن حرباً واسعة النطاق على الصحفيين الفلسطينيين والعاملين في وسائل الإعلام الفلسطينية، لافتًا إلى أنّ اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة يشكّل دليلاً على ذلك.

جاء ذلك خلال تقديم أبو بكر، ورئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام، والصحفي علي سمودي،  شهاداتهم في جريمة اغتيال أبو عاقلة، والانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، أمام لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية و"إسرائيل"، في مدينة جنيف السويسرية.

وقال أبو بكر أمام وفد رفيع من محققي الأمم المتحدة: إنّ "إسرائيل تستهدف الصحفيين الفلسطينيين كجزء من سياسة منهجية لخنق الأصوات الفلسطينية وإسكاتنا".

وأضاف: "نحن كصحفيين فلسطينيين لا نتعرض فقط للاعتداءات والانتهاكات، بل لحرب واسعة النطاق تشنها دولة الاحتلال"، مشيراً إلى أن نحو 50 صحافياً فلسطينياً استشهدوا خلال أداء عملهم منذ العام 2000 ولم يحاسب أحد على قتلهم.

وتطرق إلى قضية الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، والتي كانت تضع خوذة وترتدي سترة واقية من الرصاص مكتوباً عليها بوضوح "صحافة"، عندما استهدفها جنود الاحتلال الإسرائيلي برصاص في الرأس خلال تغطيتها الصحفية لاقتحام مخيم جنين في 11 أيار/مايو الماضي.

وأكّد أنّ اغتيال أبو عاقلة هو "قتل خارج نطاق القانون" و"جريمة حرب" وفقا للقوانين الدولية، مبيّنًا أنّه بعد مرور ستة أشهر على استشهادها لم يتم محاسبة الاحتلال على اغتيالها، علما أن العديد من التحقيقات الفلسطينية والعالمية التي أجريت أكدت أنها قتلت برصاص جيش الاحتلال عمداً.

ورفع أبو بكر واللحام وسمودي صورة الشهيدة أبو عاقلة خلال الجلسة.

يشار إلى أنّ سلسلة الجلسات الأولى للجنة التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تُذاع على الهواء مباشرة، ستركز على حيثيات اغتيال الصحفية أبو عاقلة.

وأوضحت رئيسة اللجنة نافي بيلاي، المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أنّ الهدف من الجلسات "السماح للضحايا والناجين من كل الأطراف بالتعبير عن أنفسهم".

وشددت بيلاي، على أن لجنة التحقيق منفتحة على "كل الأطراف والدول" و"مستعدة لسماع كل الآراء".

يذكر أنّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منح لجنة التحقيق ولايتها في 27 أيّار/مايو 2021 للتحقيق "داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل "إسرائيل" في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ".

وفي شهر تمّوز/يوليو 2021، أعلنت رئيسة مجلس حقوق الإنسان تعيين كل من نافانيثيم بيلاي (من جنوب أفريقيا) وميلون كوثاري (من الهند) وكريس سيدوتي (من أستراليا) ليكونوا الأعضاء الثلاثة في لجنة التحقيق.

ودعا التقرير الأول للجنة الذي عرض أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الجمعية العامة إلى إحالة طلبٍ عاجل إلى محكمة العدل الدولية لتقديم فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار إسرائيل برفضها لإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلّة.

وأشارت اللجنة إلى أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، احتلال أرضٍ ما خلال الحرب هو وضع مؤقّت ولا يحرم السلطة الواقعة تحت الاحتلال من وضعها كدولة أو من سيادتها.

وخلص تقرير اللجنة إلى "وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانونيا بموجب القانون الدولي، نظرا لاستمراره وسياسات الحكومة الإسرائيلية للضم بحكم الأمر الواقع".