ناقش وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد، ووزير العدل محمد شلالدة، ووزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري، خلال اجتماع عقد اليوم الأحد، بمقر وزارة التنمية بمدينة رام الله، المسودة الأخيرة لمشروع قانون حماية الأسرة من العنف.
وخلال الاجتماع، أكّد مجدلاني، أهمية التنسيق والتعاون والشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي بما يصب في مصلحة الأسرة والمرأة، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بالرد الرسمي على الملاحظات التي وردت من جهات الاختصاص.
ورحّب بأي جهد وملاحظات لتعديل مسودة القانون الجديد والتي من شأنها المساهمة في إنتاج قانون ناظم للحياة العامة ويوفر الحماية والتمكين للأسرة والمرأة بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين.
وأوضح مجدلاني، أنّ فلسفة القانون ترتكز على العملية الإصلاحية للمجتمع وتوفير الحماية والرعاية والتمكين للأسرة الفلسطينية، انطلاقًا من مبدأ تساوي الفرص للإناث والذكور.
بدورها، أكدت حمد، المرجعيات الأساسية بالنسبة للقانون وهي مبادئ الشريعة الاسلامية ووثيقة إعلان الاستقلال والنظام الأساسي الفلسطيني والمرجعيات الدولية المتمثلة بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة فلسطين.
وشددت على أهمية صياغة القانون الذي يمكن الأسرة ويدمجها بعجلة التنمية المستدامة من خلال ضمان حقوق المرأة والطفل والحد من العنف الممارس ضدهما.
من جهته، أشار البكري، إلى أنّ القانون يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تنادي بتحقيق الأمن والأمان للمجتمع كمبدأ أساسي لضمان استمرار المجتمع وتطوره.
من جانبه، ذكر شلالدة، أنّه "تمت مراجعة القانون بمسودته الرابعة، وإنّ اللجنة قامت بالرد على كافة الملاحظات التي وردتها من جهات الاختصاص"، مؤكدًا أنّ القانون لا يتعارض مع أي من القوانين السارية.
