قررت محكمة لبنانية بالإجماع إخلاء سبيل ميشال سماحة الذي تعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات، بكفالة مالية عالية وقرار معلل، وقدرت الكفالة المالية التي حددتها المحكمة للإفراج عن سماحة بـ150 مليون ليرة.

ونص قرار المحكمة على منع سماحة من السفر مدة سنة، كما يمنع من الإدلاء بأي تصريح إعلامي أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت طائلة إعادة توقيفه.

وقال مصدر قضائي  "إن المحكمة العسكرية أخلت سبيل الوزير السابق ميشال سماحة الخميس مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (ما يعادل 100 ألف دولار)، على أن يتم إطلاق سراحه خلال ساعتين بعد استكمال الإجراءات القانونية".

يذكر أن الوزير السابق ميشال سماحة أوقف في 2012 وحول إلى القضاء العسكري منذ أغسطس 2012 بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه "لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين"، على الحدود بين سوريا ولبنان.

وقد اعترف خلال التحقيقات معه بأنه تسلم "مبلغ 170 ألف دولار من السوريين داخل كيس في مكتب عدنان (مدير مكتب مملوك) ووضعها في صندوق سيارته مع المتفجرات. ولدى وصوله إلى بيروت عند الساعة 7 مساء اتصل بميلاد كفوري وسلمته الأموال والمتفجرات في مرآب منزلي في الأشرفية".

وقد بثت "فيديوهات" بالصوت والصورة للمتفجرات في سيارته، وللقاءات أجراها مع "ميلاد كفوري"، المخبر الذي وشى به إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، قبل أن يغادر البلاد.

وطلب القرار الاتهامي الصادر بحق مملوك وسماحة في 20 فبراير 2013 عقوبة الإعدام للمتهمين.