أكدت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء، على أنها "بدأت بعمليات حصر الأدلة التوثيقية حول عملية اعدام الطفلة فلة المسالمة (16 عاما)، لتجهيز ملف قانوني مع باقي المؤسسات الوطنية، لوضعها بين يدي المستوى السياسي، لمحاكمة الاحتلال على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم".

وقالت الدائرة، في بيان صحفي، إن المجتمع الدولي وهيئاته وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الامن عبر صمتهم وكيلهم بمكيالين فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا حقوق الانسان، هم شركاء للاحتلال بجرائمه، وخاصة فيما يتعلق بسياسة الاعدامات الميدانية، التي راحت ضحيتها يوم امس الطفلة المسالمة.

واعتبرت الدائرة "أن عمليات الإعدام الميدانية وتعليمات إطلاق النار التي شرعها الاحتلال تتنافى مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي يجعل العالم بهيئاته ومؤسساته مسؤولا عن انتهاكات الاحتلال، ما لم يتحرك بشكل جدي، لتنفيذ التزاماته تجاه مساءلته".

وتابعت: "أن شهود العيان ومقاطع كاميرات التسجيل أثبتت بشكل قاطع بأن السيارة التي كانت تستقلها الطفلة المسالمة كانت بعيدة في مسار سيرها عن جنود الاحتلال، الذين وبسبب تعليمات إطلاق النار لدى قوات الاحتلال أصبحوا ينتهجون سياسة الإعدام الميداني كسلوك منظم ومستمر".