أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، على أن الاتفاق بين رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف إيتمار بن غفير، لى تعديل ما يسمى بقانون فك الارتباط والعودة إلى الاستيطان في شمال الضفة وشرعنة 65 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة خلال 60 يومًا من تنصيب حكومة نتنياهو، يكشف حجم الخطر القادم الذي تحمله حكومة نتنياهو باعتبارها حكومة عنصرية فاشية برنامجها استمر القتل والاستيطان وتنفيذ سياسة الضم والترانسفير.

وقال العوض في تصريح صحفي اليوم الخميس: إن "هذا هذا الخطر يفرض تحديات كبيرة  تتطلب توفير مقومات الصمود لشعبنا الفلسطيني في مواجهة العدوان والاستيطان، علاوة على تعزيز  مقاومته بمختلف الوسائل وفي مقدمتها تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية لتفعيلها وتطوير نماذجها الناجحة"، 

وأضاف، أن هذا يتطلب ترجمة الوحدة الميدانية الرائعة بوحدة سياسية عبر إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الشاملة وفق استراتيجة وطنية ترتكز للبدء بتنفيذ قرارات المجلس المركزي في مختلف المجالات.

وحذر العوض من مغبة الجلوس على مقاعد الانتظار لما تحمله الحكومة القادمة أو الرهان على أي دور لأمريكا يمكن أن يكبح جموح حكومة نتنياهو ، فما أعلنه من اتفاق من بن عفير يحمل مؤشراً لما هو قادم.