حذرت جمعية "عير عاميم" اليسارية الإسرائيلية من أنّه بقرار المحكمة المركزية الإسرائيلية رفض استئناف عائلة شحادة والموافقة على طردها من منزلها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، فإن عشرات العائلات الفلسطينية المجاورة مهددة أيضًا بالإخلاء.

وقالت: إن "حوالى 5 عائلات قوامها 35 شخصًا قد يتم طردهم من منازلهم، ويستند ادعاء الإخلاء إلى مزاعم عطيرت كوهانيم بأن منزل عائلة شحادة مقام على أرض كانت مملوكة لليهود حتى العام 1948".

وأضافت "كما هو الحال في الشيخ جراح، فإن التشريع الإسرائيلي التمييزي الذي يمنع سكان القدس من استعادة منازلهم التي فقدوها داخل الخط الأخضر العام 1948، ويسمح بطرد الفلسطينيين من منازلهم في الوقت الحاضر بسبب الادعاءات بأنها كانت ممتلكات يهودية حتى العام 1948، يتم تطبيقه في سلوان".

وأشارت إلى أن حوالى 80 عائلة مقدسية مجاورة لعائلة شحادة مهددة بالإخلاء لنفس السبب، حيث فقد حوالى 17 عائلة منازلهم بالفعل.

وشددت على أن جمعية "عطيرت كوهانيم" التي تقود عملية الإخلاء للفلسطينيين من منازلهم لم تكن موجودة على الإطلاق قبل العام 1948.

وأوضحت أنّ الأمر لا يتعلق الأمر بعائلة واحدة مهددة بالإخلاء، وإنما بالعشرات من العائلات التي قد تفقد منازلها.

وبينت جمعية "عير عميم" أن هذه آلية كاملة بنتها سلطات الاحتلال من أجل تهويد الأحياء الفلسطينية حول البلدة القديمة مع إخلاء مجتمعات بأكملها".

يُذكر أنّ المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة رفضت، الأحد الماضي، الاستئناف الذي قدمته عائلة شحادة على قرار أخلائها من منازلها في حي بطن الهوى.

وأوضحت لجنة حي بطن الهوى أن قضاة المحكمة المركزية رفضوا استئناف عائلة شحادة، دون توضيح أي أسباب أو تفسيرات قانونية، وكذلك لم تبحث بالادعاءات التي قدمها المحامي خلال جلسة الاستئناف التي عُقدت الأربعاء الماضي.

وأضافت أن محكمة الاحتلال أمهلت عائلة شحادة 60 يومًا للاستئناف على قرار الاخلاء للمحكمة العليا، كما أبقت على تجميد قرار تنفيذ الاخلاء الذي صُدر سابقًا، لحين البت بالقضية بشكل نهائي من المحكمة العليا.