أعلنت هيئة حماية المستهلك والتجارة العادلة في "إسرائيل"، عن فرض غرامة مالية على شركة اتصالات إسرائيلية لفرضها رسومًا على المشتركين دون علمهم بخدمات الاتصال أو إصدارها رسوما لخدمات طلبوا إلغائها.

وقال موقع القناة السابعة العبرية: "إنّه تقرر فرض غرامة بقيمة 2.093.877 شيكل على شركة هوت للاتصالات والبث والإنترنت لفرضها رسومًا على المئات من المشتركين دون علمهم، وتوجيه الاتهام إلى الرئيس التنفيذي للشركة".

وأضافت: "أنّه ووفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك فإنه يحق للشركة المرافعة ضد نية فرض غرامة مالية وقيمتها في غضون 45 يوما من تاريخ تسلم الإشعار".

وتوفر شركة الاتصالات خدمات تلفزيون الكابل وتجمع بين النشاط التجاري الثلاثي والحزم المزدوجة وما إلى ذلك مع عدد من الشركات المختلفة.

وبدأ التحقيق بعد تلقي مئات الشكاوى من المستخدمين ضد الشركة، حيث كشف التحقيق أنّ سلوك الشركة هو أنه عندما يرغب المستهلك في قطع الاتصال بباقة الخدمة التي اشتراها فإنه يرسل طلب إلغاء إلى الشركة وبعد ذلك خدمة العملاء تتواصل معه، وسيتم تجميد الرسوم الخاصة به في غضون يومي عمي وفي نفس الوقت، وسيتم تحويل المحادثة مع المستهلك إلى الاحتفاظ بالعملاء بعد أن يتحدث ممثل الصيانة معه ويقرر العميل إلغاء الصفقة على أي حال وسيتم إيقاف الرسوم وفصل الخدمة.

وتابعت القناة العبرية: "إنّ العديد من المشتركين طلبوا إلغاء عقدهم مع الشركة في وقت ما خلال دورة الفوترة لكن الأخيرة لم تتصرف لإلغاء العقد في الوقت المحدد بموجب القانون (خلال 3 أيام عمل من تاريخ طلب الإلغاء) وواصلت الشركة فرض رسوم على المشتركين بعد تاريخ طلب إلغاء المعاملة على الرغم من طلبهم الصريح بقطع الخدمة وتحصيل رسوم على المستهلكين دون علمهم بخدمات الاتصال التي لم يطلبوها".