عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الخميس، لقاءً حول استعدادات بلديات قطاع غزّة لفصل الشتاء.

وحضر اللقاء رئيس اللجنة النائب مروان أبو راس، ومقررها النائب المستشار محمد فرج الغول، ومسؤول ملف الحكم المحلي باللجنة النائب يونس أبو دقة، وعضو اللجنة النائب سالم سلامة، ووكيل وزارة الحكم المحلي سمير مطير، ورؤساء وممثلين عن بلديات قطاع غزّة.

بدوره، أكّد النائب أبو راس على أهمية تظافر كل الجهود، خاصةً أنّ غزّة تواجه حالة مستمرة من الطوارئ والتحديات، مُضيفةً: "يجب أنّ نضع خطة فعالة لتوعية المواطن ليكون شريكًا مع الجهات المختصة في مواجهة الطوارئ".

وأشار إلى حرص المجلس التشريعي في مراقبة أداء جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والبلديات ومتابعة أعمالها، ويجب أنّ يكون تعاون من الجميع.

وشدّد أبو راس على أنّ المجلس التشريعي يتابع عمل البلديات، مُثمنًا دورها في خدمة المواطنين والمجتمع.

وطالب بالمزيد من الخدمة وتجويدها لأن شعبنا يستحق أفضل خدمة.

من جهته، قال النائب أبو دقة :"إنّ أحد اختصاصات اللجنة هو مراقبة أداء البلديات، ولها الحق في التوجيه لتجويد الخدمات، ونحن حريصون دومًا للاستماع للبلديات ووزارة الحكم المحلي والمواطنين كافة".

وتابع: "اللجنة ستعمل على إعداد خطة شاملة تحت شعار حكم محلي حضاري رشيد، وسيتم تنفيذها خلال عام 2023، وفيها تطوير الأنظمة والقوانين والتنسيق العالي بين كل مؤسسات الحكم المحلي، وتفعيل اتحاد البلديات وغيرها من الملامح".

من جانبه، قال مطير:"قمنا بتشكيل لجنة حكومية شاملة للطوارئ والتي تهدف للتحضير والاستعداد لموسم الشتاء"، لافتًا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة مع البلديات من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

ونوّه إلى أنّ ما جرى في بداية فصل الشتاء هو هطول نحو 10% من حصة مطر قطاع غزّة في العام في يوم واحد، مُوضحًا أنّ الوزارة والبلديات تداركت ذلك وخلال وقت قصير تم السيطرة على آثار المطر، ووضعت خطط من أجل تفادي أيّ إشكالات مستقبلًا.

وأشار إلى وجود اجتماع دوري للبلديات الكبرى مع الحكم المحلي، ونعمل مع لجنة متابعة العمل الحكومي لتذليل العقبات، وأن الوزارة ستعمل من أجل إيجاد التمويل لكافة المشاريع المقترحة.

من ناحيتهم، أوضح رؤساء البلديات، أنّه يوجد شراكة كبيرة بين البلديات ووزارة الحكم المحلي وكل الجهات الرسمية والأهلية، مُشيرين إلى أهمية أنّ يكون المواطن شريكًا مع البلديات، وهذا لا يعفي البلديات من مسؤولياتها، ولكن يجب أن يدرك المواطن واجباته وحقوقه.

وشدّدوا على حرص بلدياتهم على تطوير الخدمة للمواطنين، وبذل الجهود من أجل خدمة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، مُؤكّدين على ضرورة تظافر الجهود من أجل ذلك، وخاصةً تذليل العقبات المتعلقة بنقص الكوادر والمعدات وقلة الإيرادات وغيرها.

وطالبوا بإطلاق حملة مشاريع كبيرة تستهدف البنية التحتية في كل قطاع غزة، والبحث عن تمويل للمشاريع التي تستهدف الحد من آثار التغيرات المناخية على قطاع غزة خاصة مصارف الأمطار، ورفع قيمة الدعم والتمويل للبلديات.