بينت إحصائية صادرة في اليابان، اليوم الجمعة، ارتفاع أسعار الاستهلاك في اليابان، على خلفية انخفاض سعر صرف الين مقابل الدولار، وذلك للمرة الأولى منذ العام 1982، ما أدى إلى زيادة في كلفة الواردات وزيادة كبيرة في أسعار الطاقة.

وبلغ معدل التضخم في اليابان 3,6% في أكتوبر خلال عام واحد (باستثناء المنتجات الطازجة)، أي أعلى بقليل مما توقعه خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ (3,5%)، مقابل 3% في سبتمبر.

والتضخم أكثر اعتدالا (2,5%) إذا لم تؤخذ أسعار الطاقة في الاعتبار، لكنه يبقى أعلى مما سجل في سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الأخرى ولا سيما المواد الغذائية.

ويتجاوز التضخم في اليابان منذ أبريل النسبة التي حددها البنك المركزي هدفا (2% باستثناء المنتجات الطازجة) لكن "التضخم بسبب الكلفة" المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء لا يرضي المؤسسة التي لا تزال تعتقد أن الظروف لم تجتمع لتشديد السياسة النقدية في اليابان.

وهذا الفارق الكبير بين السياسة النقدية لبنك اليابان والتضييق الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة الأخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة، أدت إلى انخفاض سعر الين مقابل الدولار وبالتالي زيادة تكلفة الواردات اليابانية.

وأدى العجز التجاري الياباني إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي الوطني في الربع الثالث بنسبة 0,3% عن الفصل الذي سبقه حسب أرقام أولية نشرت الثلاثاء.

لكن خبراء اقتصاد يرون أن الارتفاع الأخير في الين وتوجه أسعار الطاقة العالمية سيسمحان بتراجع العجز التجاري لليابان في الفصل الرابع من العام الجاري.

ويفترض أن ينخفض التضخم أيضًا اعتبارا من مطلع 2023 مع بدء تطبيق إجراء من قبل حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لخفض فواتير الطاقة اليابانية في يناير.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، رفع بنك اليابان تقديراته للتضخم إلى +2,9% للسنة المالية 2022/23 التي ستنتهي في نهاية مارس (+1,8% باستثناء المنتجات الطازجة والطاقة). لكنه يرى أنه سيتراجع إلى 1,6% في 2023/24 ويبقى عند هذا المستوى في 2024/25.