أكد خبراء أن التراجع في التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج والذي كشف عنه أحدث تقرير للبنك المركزي، لا علاقة له بقرار تحرير سعر صرف الجنيه الذي تم اتخاذه نهاية الشهر الماضي.

- البنك المركزي المصري قال في تقرير صدر الخميس إن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/أغسطس 2022 سجلت نحو 20.9 مليار دولار، متراجعة عن نحو 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

- وفق التقرير سجلت التحويلات خلال شهر أغسطس 2022 نحو 2.2 مليار دولار، متراجعة من نحو 2.4 مليار دولار خلال شهر يوليو 2022.

- في 27 أكتوبر الماضي، أصدر البنك المركزي المصري قرارا بالتحرير الكامل لسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، عمرو سليمان، في تصريح، إن التقرير الصادر عن البنك المركزي يرصد تحويلات المصريين بالخارج في الفترة من يناير إلى أغسطس 2022، وكذلك عن حجم التحويلات في شهر أغسطس 2022 على وجه التحديد، وطبيعي أن يكون هناك تراجعا في التحويلات خلال هذه الفترة لأنها لم تشهد تحريرا لسعر الصرف ولكن شهدت فقط تخفيضا لقيمة الجنيه المصري في 21 مارس الماضي.

وتابع أن التخفيض الذي حدث في مارس لم يكن بالقدر الكافي لكشف القيمة الحقيقية للجنيه أمام الدولار، وبالتالي ظلت السوق الموازية مستمرة، واستمرت معها التخوفات من التحويل إلى العملة المحلية، وبالتالي تسبب ذلك في إحجام البعض عن التحويلات الدولارية من الخارج.

وأكد أنه بعد تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه بالكامل في 27 أكتوبر الماضي، فأصبح السعر عادلا وحقيقيا بالنسبة للجنيه أمام الدولار، ومتوقع أن تشهد تحويلات المصريين بالخارج نموا كبيرا نهاية هذا العام وخلال العام المقبل.

واتفق معه محاضر الاقتصاد بالجامعة الأميركية في القاهرة، هاني جنينة، الذي قال، تراجع التحويلات طبيعي في الفترة التي تحدث عنها تقرير البنك المركزي، موضحا أن هذ الفترة لم تشمل تحريرا لسعر الصرف، وكان فيها ارتفاع حاد في سعر الدولار بالسوق الموازية، مما دفع بعض المصريين عن الإحجام عن التحويل.

 وأشار إلى أنه رغم استمرار التوجس هذا الشهر ورغم تحرير سعر الصرف بالكامل إلا أن كل التوقعات تشير إلى ارتفاع التحويلات الفترة المقبلة، بعدما كشف التعويم عن السعر الحقيقي للجنيه أمام الدولار ولم يعد هناك فرق بين السعر الرسمي بالبنوك والسعر في السوق الموازية.

أما الباحث الاقتصادي، أحمد أبو علي، قال إنه لا شك أن تحرير سعر الصرف بالكامل دافع قوي نحو دفع تحويلات المصريين بالخارج للزيادة، إلا أنه في حقيقة الأمر، حالة التخبط التي يشهدها العالم الآن اقتصاديا، قد تكون مثلت دافعا قويا لخلق حالة من التخوف لدي كثير من المواطنين وليس فقط المصرين في الخارج.

وتابع أن الكثير من المصريين بالخارج بدأوا في إعادة ترتيب أولوياتهم في الإنفاق، وبدأ جزء كبير منهم في ظل ارتفاع مستويات التضخم والمعيشة خارجيا في تخفيض نسب مدخراتهم، وبالتالي هذا انعكس علي نسب تحويلاتهم لمصر، كما أن نسبه كبيرة منهم بدأت في التوجه نحو الادخار في دول أخرى قريبة منهم ترتفع بها معدلات الفائدة، وخاصه على الودائع المصرفية، ومنهم من بدأ يحتفظ بالدولار لفتره أكبر ظنا منهم في ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وذلك لتحقيق مكاسب أكبر، ولكن ذلك قد لا يتحقق لهم.

وشدد على أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استقرارا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وكذلك فإن مؤتمر المناخ ستكون له انعكاسات قوية وإيجابية على الاقتصاد المصري من خلال دخول قدر كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد وخاصة في قطاع الاقتصاد الأخضر.

وختم أبو علي بالقول إن تدفق الاستثمار الأجنبي يعني جاذبية مجتمع الأعمال المصري وبيئة الأعمال في مصر خلال الفترة المقبلة، وبالتالي سيكون لذلك انعكاس قوي على زيادة تحويلات المصريين بالخارج نظرا لما هو متوقع من التحسن الكبير في جميع المؤشرات للاقتصاد المصري.

المصدر: سكاي نيوز عربية