أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اقتحام ميليشيا المستوطنين وعناصرهم الإرهابية بقيادة عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير، للبلدة القديمة من الخليل منذ يوم أمس.
وارتكب المستوطنون حينها، أبشع الاعتداءات العنصرية بحق المواطنين والمنازل والمحلات التجارية، ورفعوا الشعارات العنصرية المعادية للفلسطينيين والعرب.
وحمّلت الخارجية في بيان صدر عنها اليوم السبت، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها على ساحة الصراع، واعتبرتها دعوة علنية لتفجير ساحة الصراع وإدخالها في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها.
وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بإدانة هذه الاعتداءات واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لوقفها فورًا ومنع تكرارها.
ودعت كافة الدول بما فيها تلك التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الانسان وعملية السلام على أساس حل الدولتين لاعتماد منظمات المستوطنين الإرهابية ومن يقف خلفها على قوائم الإرهاب لديها ومنع قياداتها وعناصرها من دخول أراضيها، واتخاذ الخطوات القانونية والعقوبات والضغط على دولة الاحتلال لتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها.
ونوّهت إلى أنّ فشل المجتمع الدولي في هذا الاختبار سيفتح الباب أمام المزيد من جرائم المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وسيدفع بالمستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم الجماعية ومواصلة اعتداءاتهم الهمجية ضد أبناء شعبنا، بما يؤدي إلى تفويت أي فرصة لتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
في السياق، أدانت عربدات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، كما هو حاصل في منطقة جنوب نابلس، والاعتداء على فتى في منطقة المعرجات غرب أريحا، وإقدامهم على زراعة أشجار في أراضٍ تعود لمواطنين فلسطينيين بالقوة، بحماية ودعم جيش الاحتلال.
وقالت الخارجية: إنّها تنظر بخطورة بالغة لهذه التطورات الحاصلة لاعتداءات منظمات المستوطنين الإرهابية، والتي بدأت تأخذ طابعًا جماعيًا منظمًا، وبمشاركة جيش الاحتلال، في انعكاس مباشر للتوجهات المعلنة للحكومة للإسرائيلية المقبلة تجاه شعبنا وقضاياه.
وأكّدت أنّها تتابع جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحة على كافة المستويات، سواء منظمات الأمم المتحدة ومجالسها المختصة أو الدول أو المحاكم الدولية، في مسعى فلسطيني متواصل سياسي ودبلوماسي وقانوني دولي، وصولًا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ووضع حد لإفلات الاحتلال من المحاسبة والعقاب.
