بقلم : د.بكر أبوبكر
حتى الآن أعلن عضوان في اللجنة المركزية لحركة فتح عن تأجيل المؤتمر السابع للحركة الذي كان مقررا في 29/11/2015 حيث جاء الاعلان "الاعلامي" الثاني في 14/1/2016 تاليا لسابق له من زميل في اللجنة المركزية قبل أيام من هذا الإعلان، بعد فترات تمهيد وتردد سابقة كثيرة.
ولنا على مثل هذا الاعلان ملاحظات لم نكن لنخرجها الى العلن لولا أن الاعلان عن التأجيل جاء بشكل غير نظامي أي عبر الاعلام وليس من خلال الأطر المعنية.
إن المؤتمر الذي قررت اللجنة المركزية والمؤتمر الثوري عقده في الموعد المشار اليه كان ينتظر أن يتم تجهيز التقارير والبرامج السياسية والوطنية والتنظيمية والتي أعتقد أن غالبها أصبح جاهزا ليقدم لجلسة المجلس الثوري ما لم يحصل.
والمؤتمر الذي يعتبر استحقاق نظامي يقام له ويقعد دخل على خطه مجموعة اعتبارات لا تتصل بالمطلوب ضمن المؤتمر، فأن يأتي الاعلان بهذا الشكل التدريجي وعبر الاعلام، ودعني أقول التسريبي وكأنه أمر واقع لا يصح أبدا.
أن ينسب الاعلان للجنة التحضيرية للمؤتمر لا يعفي اللجنة المركزية والمجلس الثوري من المسؤولية فهما الإطار الواجب أن يتخذ القرار لا شاشات القنوات الفضائية أو المهرجانات الجماهيرية؟
قد يفهم نظريا أن يتم التأجيل بحكم الأمر الواقع المرتبط بدعم غضبة أو هبة القدس، ولكن لا يفهم أن يكون مثل هذا الاعلان الغريب بعيدا عن الأطر، و من خلال الاعلام وكأن الاطر عبارة عن وسيلة تحشيد فقط لا وسيلة اتخاذ قرار أو مشاركة؟
 إن محاولة التهرب من الاستحقاقات السياسية والتنظيمية وبالقفز على الاطر بل وتدجينها تبدو واضحة المعالم بهذا الاعلان وربما لتؤصل لما سيلي ما لا نتفق معه.
لقد كان لخطاب الرئيس الهام في 14/10/2015 أن أصل للهبة في فلسطين والتي هناك عوامل كثيرة تراكمت لتصاعدها، ولكننا لم نرى إطارا فلسطينيا متكاملا في كل الفصائل مد يده لدعم هذه الانتفاضة أبدا، إذ أن الدعم اللفظي من الجميع لم يبرز من خلاله رغبة من أحد بتحمل النتائج لا في الضفة ولا في غزة، وعليه لا يصح إعلان التاجيل بتبرير الهبة او الانتفاضة.
أن يعلن قرار تأجيل المؤتمر وبهذا الشكل والكيفية لا يصح فالشرعيات التنظيمية هي مدماك الحفاظ على الثورة والمؤسسة وهي المانع والحاجز الاخير أمام سيطرة العقلية الاستبدادية والتسلطية لدى القيادة في التنظيمات الفلسطينية عامة وفي حركة فتح ، فإن كنا نحترم أدوار التنظيم ومساحات المشترك بالقرار وفكرة توريث معنى حقيقي للديمقراطية تجذر عمل المؤسسة فإن الأسلوب ليس كذلك أبدا.