في سابقة سياسية وقانونية خطيرة، كشفت مجلة "دير بيشغل" الألمانية، أنَّ "إسرائيل" والمفوضية الأوروبية تُجريان مفاوضات حول إقرار اتفاق لتبادل البيانات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تشمل سكان مناطق السلطة الفلسطينية، لافتةً إلى أنَّ القضية طُرحت ضمن اجتماع داخلي للاتحاد الأوروبي مُؤخراً.

خبايا الاتفاق

وتضمنت مسودة الاتفاق بنداً من شأنه أنّ يسمح للسلطات الإسرائيلية باستخدام البيانات الشخصية من الشرطة الأوروبية "يوروبول" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفق المجلة فإنَّ مسودة الاتفاق بقيت سرية حتى طرحها، وتشير إلى أنّه يجوز للسلطات الإسرائيلية استخدام البيانات "بشكل استثنائي في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة دولة إسرائيل بعد 5 حزيران 1967".

وحسبما جاء في المحضر الداخلي الذي اطّلعت عليه المجلة الألمانية، فقد رفضت 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، بشدة استخدام البيانات في الأراضي المحتلة.

من جهتها، عبّرت الدائرة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أيضاً عن خشيتها من هذا القرار، قائلةً إنَّ استخدام بيانات شرطة الاتحاد الأوروبي في "المناطق الملحقة" لن يكون فقط "سابقة سياسية ذات تأثير هائل، بل إنّه سيكون أيضاً انتهاكاً للقانون الدولي".

ردود الأفعال

من جهته، انتقد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عبر لقاء مع "دير شبيغل"، بشدة اتفاقية تبادل البيانات المخطط لها بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل".

ووصف المالكي، مسودة الاتفاقية بأنّها "هجوم على القانون الدولي"، وقال إنّ حقيقة أنَّ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تفاوضت على اتفاقية تبادل بيانات مع "إسرائيل"، التي يمتد تفويضها إلى الأراضي المحتلة في دولة فلسطين، هي فضيحة غير مسبوقة وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

واعتبر المالكي، أنَّه في حال تطبيق هذا الاتفاق، سيكون بمثابة قطيعة مع السياسة السابقة للاتحاد الأوروبي، الذي كان حريصاً على الدوام على عدم إضفاء الشرعية على مطالبة "إسرائيل" بالأراضي المحتلة.

لم يتم التوقيع

المتحدث باسم الاتحاد الأوربي، شادي عثمان، عقَّب على تقرير مجلة "دير بيشغل الألمانية"، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر"، بالقول: "إنّنا نُعلق على التقارير الإعلامية، حيث إنّه لم يتم التوقيع على أيّ اتفاقية رسمية من قبل الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بهذا الخصوص".

وأوضح عثمان، أنَّ هذه الاتفاقيات يتم مناقشتها داخليًا، مُشيراً إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي ملتزم بالاتفاقيات ومعايير القانون الدولي وحقوق الإنسان.

الموقف الفلسطيني حاسم

أما مدير مركز مسارات للدراسات، هاني المصري، فقد وصف الاتفاق بالخطير، مُردفاً: "من المفترض أنّ تعتبر أوروبا المناطق الفلسطينية مُحتلة، وأنّ لا تتعاون مع هذا الاتفاق".

وقال المصري، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنَّ الاتفاق بين إسرائيل وأوروبا على تبادل بيانات سكان المناطق الفلسطينية، مُؤشر سلبي وخطير، ويُحتم على السلطة الفلسطينية التحرك مع البلدان الأوروبية لوقف التعاون والتدهور في الموقف الأوروبي بشكل عام من القضية الفلسطينية".

ورأى أنَّ وقف الاتفاق، يعتمد على حجم التحرك الفلسطيني، فإذا ما تم إعطائه الأولوية، فمن الممكن أنّ ينجح في إلغاء الاتقاق، أما إذا ما كان في سياق العتاب فإنّه سيتم تطبيق القرار.