اقترحت المفوضية الأوروبية،العمل بوضع حد أقصى لسعر الغاز لمدة عام بدءا من الأول من يناير عند 275 يورو لكل ميغاوات ساعة.

وتأمل المفوضية أن يساعد هذا المقترح المثير للجدل الدول الأعضاء على كبح أسعار الطاقة للمنازل والشركات التي وصلت إلى مستويات قياسية هذا العام بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى تضخم وتفاقم كلفة المعيشة.

وسيناقش وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة المقترحات يوم 24 نوفمبر.

وبلجيكا واليونان وإيطاليا وبولندا من بين الدول الأعلى صوتا في المطالبة بوضع سقف لسعر الغاز، لكن ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، تتزعم المعارضة.

وقالت ألمانيا إن وضع سقف للأسعار قد يجعل من الصعب جذب إمدادات الغاز التي تشتد الحاجة إليها ويقلص الحوافز للحد من استهلاك الغاز في وقت يتعين فيه على الدول تقليص الاستهلاك والعثور على بدائل للإمدادات الروسية.

كيفية عمل سقف الأسعار؟

اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وضع سقف لأسعار المشتقات في تعاقدات الشهر المقبل في بورصة (تي.تي.إف) التي مقرها هولندا وهي معيار للأسعار في أوروبا.

وجاء في وثائق للمفوضية أن تطبيق سقف الأسعار سيبدأ إذا تجاوز سعر التسوية في بورصة (تي.تي.إف) لتعاقدات الشهر المقبل 275 يورو للميجاوات ساعة لمدة أسبوعين وإذا كانت أسعار (تي.تي.إف) أعلى بمقدار 58 يورو عن السعر المرجعي للغاز الطبيعي المسال لمدة 10 أيام تداول متتالية في غضون أسبوعين.

إذا استوفيت هذه الشروط، فلن تُقبل أي صفقات أعلى من السقف المحدد.

ولن يؤثر ذلك على التجارة خارج البورصة التي قالت المفوضية إنها صمام أمان لعمليات التسليم الحيوية بينما لن تستحوذ على الأرجح على أي حصة كبيرة من التجارة.

ويناقش الوزراء الخميس صيغة الحد الأقصى ومستوى سقف الأسعار، بالإضافة إلى حجم الفجوة بين سعر بورصة (تي.تي.إف) وأسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية.

ما رأي السوق؟

كتب اتحاد بورصات الطاقة الأوروبية (يوروبكس) إلى المفوضية قائلا إن الخطة قد تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار المالي والإمدادات في أسواق الطاقة الأوروبية.

وقال يوروبكس إن الحد الأقصى قد يؤدي إلى توقف المرافق العامة عن الشراء والبيع، فيما يسمى التحوط، لإنتاجها من الغاز واستهلاكها، ويدفعها أكثر نحو التداول خارج البورصة دون الخضوع لسقف معين مما يفاقم مخاطر الطرف المقابل.

وقالت يوروبكس أيضا إن الحد الأقصى قد يجعل من الصعب على المرافق جذب إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

وقال متعاملون إن ذلك قد يقلص سيولة صفقات عقود الشهر التالي ويؤدي إلى زيادة التداول في منتجات أخرى مثل عقود اليوم المقبل.

وقالت سيمسون إن الآلية مصممة بعناية لتكون فعالة، مع عدم تعريض أمن الإمدادات وعمل أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي والاستقرار المالي للخطر.

هل سيؤدي الحد الأقصى إلى خفض الأسعار؟

قالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون، حين أعلنت الاقتراح إنه لا يوجد حل سحري لخفض الأسعار.

وعقود بورصة (تي.تي.إف) الهولندية للشهر التالي يتم تداولها مقابل 120 يورو لكل ميغاوات ساعة، لكنها وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال اليوم فوق 340 يورو لكل ميجاوات ساعة هذا العام.

ومستوى 275 يورو هو سقف أعلى مما توقعه البعض، فقد اقترح دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي في السابق نطاقا يتراوح بين 150 و 180 يورو لكل ميغاوات في الساعة.

معيار سعر الغاز الجديد

في حين صُمم سقف السعر ليكون حلا مؤقتا، تريد المفوضية معيارا بديلا أكثر استدامة لأسعار الغاز في أوروبا، وطلبت من منظمي الطاقة في الاتحاد الأوروبي تدشين مثل هذا المعيار بحلول 31 مارس 2023.

وتاريخيا، استُخدم سعر الغاز في بورصة (تي.تي.إف) معيارا لتوصيل الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. لكن الانخفاض الكبير في إمدادات الغاز الروسي هذا العام جعل أسعار البورصة متقلبة بشدة، وأكثر كلفة غالبا من أسعار الغاز الطبيعي المسال في المناطق الأخرى.

وتقول بروكسل إنه يتعين وضع مؤشر جديد نظرا لأن (تي.تي.إف) تسترشد بإمدادات خطوط الأنابيب ولم تعد تمثل سوقا تحتوي على المزيد من الغاز الطبيعي المسال.

واقترحت مصادر أن الصناعة يجب أن تطور معيارا جديدا لنفسها. وسيتوقف نجاحه على مدى استخدام صناعة الغاز له.

موديز: أزمة الطاقة مستمرة في 2023 وأوروبا ستكون الأكثر تأثرا
سقف لأسعار الغاز الروسي

اقترحت المفوضية وضع سقف لسعر الغاز الروسي في سبتمبر أيلول لكنها تخلت عن الفكرة بعد مقاومة من دول وسط وشرق أوروبا التي شعرت بالقلق من احتمال أن ترد موسكو بقطع الغاز الذي ما زالت ترسله إليها.

واعتمدت أوروبا على روسيا للحصول على ما يقرب من 40 بالمئة من احتياجاتها من الغاز قبل الأزمة الروسية الأوكرانية. وانخفضت هذه الحصة إلى نحو ثمانية بالمئة مع قطع روسيا الإمدادات عن أوروبا.

وبالنظر إلى هذا الانخفاض، قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن تحديد سقف للسعر لن يؤثر كثيرا في خفض أسعار الغاز في أوروبا، وسيمثل بشكل أكبر تحركا جيوسياسيا لخفض عائدات موسكو.