أقر المجلس التشريعي بغزة، اليوم الخميس، مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالقراءة الأولى.
وجه المجلس التشريعي سؤالاً برلمانياً لوكيل وزارة السياحة د. محمد خلة، جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها في مدينة غزة.
وتمحورت الأسئلة الموجهة من النائب يونس أبو دقة مقرر اللجنة الاقتصادية حول المنشآت السياحية غير المرخصة، والآثار المترتبة على ذلك ودور الوزارة في متابعتها ومعالجتها.
بدوره قدم وكيل وزارة السياحة د. محمد خلة إجابات عن الأسئلة التي وجهت له، متطرقاً إلى المعوقات التي تواجه عمل الوزارة.
وحث النائب أبو دقة وزارة السياحة على عدم الاستهانة بالترخيص، وعدم إنشاء أي منشأة سياحية إلى بعد الإيفاء بالترخيص لضبط الحالة بأكملها.
وفي سياق منفصل، أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بالقراءة الأولى مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م.
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار أ.محمد فرج الغول: "إنّ التعديلات المضافة إلى القانون المعدل هي نتاج للملاحظات والتوصيات على القانون الأصلي التي تم استخلاصها من ورشات عمل منفردة، وأخرى مشتركة لجهات الاختصاص من التشريعي ووزارة العدل والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والنيابة العامة والسلطة القضائية، ومؤسسات حقوقية ونقابية ومحامين وحقوقيين، والتي وضعتها اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي في بؤرة اهتمامها لخطورتها وأعطتها أولوية خاصة".
وأضاف الغول: "أنها قامت بتجميعها ودراستها، وصياغتها بالطريقة الأمثل لمنع الجريمة قبل وقوعها ولتحقيق الردع العام والخاص، والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه الاقتراب من هذه الآفة الخطيرة، وصولاً للقضاء عليها والعمل على تحصين المجتمع الفلسطيني وحمايته من السقوط في وحل هذه الجريمة الخطيرة وآثارها المدمرة".
وفي إطار آخر أقر المجلس التشريعي بالمناقشة العامة مشروع قانون معدل لقانون الحقوق المالية لرؤساء مجالس الهيئات المحلية وأعضائها رقم (3) لسنة 2020.
وبين المستشار الغول، أنّ مشروع القانون المعدل لقانون الحقوق المالية لرؤساء مجالس الهيئات المحلية وأعضائها جاء استجابة لنص المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية الصادر عن المجلس التشريعي، والذي يهدف إلى الحفاظ على الوضعيات التقاعدية السابقة لرؤساء البلديات وعدم الإخلال بالمراكز القانونية المكتسبة لهم والتي أقرتها المحكمة العليا بغزة بصفتها الدستورية.
