أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، على أن الوضع في دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في تدهور مستمر، وتستمر معاناة شعبنا مع تكثيف إسرائيل عدوانها واجراءاتها العقابية وغير القانونية ضدهم.

وأضاف منصور، في رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (أوروغواى)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه مع عدم استجابة المجتمع الدولي لدعوة القيادة الفلسطينية لتوفير الحماية الدولية لشعبها يتم فقدان المزيد من الأرواح البريئة، ويتبدد أي بصيص من الأمل في تحقيق حل سلمي لتحرير شعبنا من العيش تحت السيطرة والاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن هذا الوضع يستوجب اهتماما عاجلا من قبل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، والتحرك لوقف جميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ما تزال ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال مع الإفلات التام من العقاب.

وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة، استمرت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في استهداف الشباب والأطفال الفلسطينيين بشكل خاص، مشيرا إلى حادثة اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار يوم 8 كانون الثاني على الطفل أحمد ابو الحمص  البالغ من العمر (12 عاما) من حي العيسوية بالقدس الشرقية المحتلة وأصابته في العين والوجه وهو ما يزال في حالة حرجة.

ولفت في رسائله إلى تقرير جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، الصادر في شهر كانون الأول الماضي، أنه في عام 2015، فقد 12 فلسطينيا على الأقل عيونهم في القدس الشرقية المحتلة وحدها، وما يقرب من نصف هؤلاء الضحايا هم من الأطفال، جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الاسفنجي عليهم، وهو نوع آخر من الأسلحة في ترسانة إسرائيل العسكرية الهائلة المستخدمة ضد شعبنا الرازح تحت احتلالها.

وقال منصور إنه وثق منذ بدأت الهبة الشعبية في تشرين الأول 2015، استشهاد 159 فلسطينيا، بينهم 29 طفلا و7 نساء، قتلوا على يد قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين الإرهابيين، وأصيب آلاف آخرون من جراء استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة والعشوائية ضد المدنيين الفلسطينيين.

وتطرق إلى عمليات الاعتقال للمدنيين الفلسطينيين التي تقوم بها  قوات الاحتلال، مشيرا  إلى أنه وفقا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 1900 فلسطيني من القدس الشرقية المحتلة وحدها في عام 2015، الأغلبية من القاصرين، وتم وضع 65 منهم على الأقل تحت الإقامة الجبرية في منازلهم، كما يجري وضع المئات من الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال في ظل ظروف غير إنسانية بالغة.

وشدد السفير منصور على ضرورة أن يدين المجتمع الدولي بشدة ممارسات الاعتداء الجسدي والنفسي، بما في ذلك التعذيب، التي تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومطالبتها بوقف هذه الانتهاكات والالتزام بالقانون الدولي.

وسرد السفير منصور في رسائله بعض الأمثلة على الجرائم والانتهاكات العديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الآونة الأخيرة ضد شعبنا.

وقال السفير منصور إنه بالنظر إلى أن السلطة القائمة بالاحتلال اختارت بوضوح مواصلة عدوانها وجرائمها ضد شعبنا وأرضه في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة وجميع الأحكام الأخرى المعمول بها في القانون الدولي، فإننا نوجه مجددا نداء عاجلا إلى مجلس الأمن للتحرك لوضع حد لانتهاكات إسرائيل وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين بما يتماشى مع واجباته المنصوص عليها في  الميثاق.

وأضاف أنه على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية جماعية للإسهام في إيجاد حل عادل لهذا الصراع، بما في ذلك عن طريق عمل مجلس الأمن وبدون تأخير، ومن الأهمية بمكان في هذا الوقت أن يتم تعزيز أفق سياسي واضح من شأنه أن يساعد على وضع حد لتصعيد الوضع وجلب الهدوء وإحياء الأمل في تحقيق  حل سلمي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة والحرية لشعبنا في دولته فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.