شارك وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بالاجتماع الوزاري الرابع لدول الاتحاد الأوروبي والجوار الأوروبي، الذي عُقد بالتعاقب مع المنتدى السابع للاتحاد من أجل المتوسط، في مدينة برشلونة الإسبانية.
وبحسب بيان وزارة الخارجية، فإنّ المالكي أكّد على ضرورة استمرار التعاون بين أعضاء الاتحاد، وذلك بهدف الوصول إلى تحقيق أهدافه المشتركة، بتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار، الذي من شأنه مساعدتنا في التغلب على الأزمات العالمية.
وقال: "نجاتنا من الأزمات العالمية لن تكون إلا من خلال تعاوننا ووحدتنا في مواجهتها"، مُضيفًا: "بالرغم من هدفنا بتحقيق السلام والأمن، وبناء الجسور بين الناس، وتسهيل التنقل، وتعزيز التفاهم بين الثقافات، إلا أنّ الواقع الفلسطيني لا زال بعيدًا كل البعد عن هذه الأهداف، خاصةً في ظل استمرار معاناتنا من أطول احتلال عسكري في التاريخ الحديث، لأكثر من ٥٥ عامًا، ولا زال الاحتلال يمنعنا من حق تقرير المصير، والذي يعتبر انتهاكًا صارخًا لكل مكون من مكونات هذا الحق ما يُفضي إلى نزع صفة الشرعية عن أرضنا".
وأشار إلى أنّ نهج المجتمع الدوليّ، الإنساني والسياسي والاقتصادي، اتجاه إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" قد فشل فشلاً ذريعًا، خاصةً في ظل استمرار الانتهاكات "الإسرائيلية" اليومية من إعدام الصحفيين، وسجن وقتل الأطفال، والتشريد القصري لأسر بأكملها، الأمر الذي يأتي نتيجة للتطبيع مع الاحتلال غير الشرعي بدلاً من مواجهته، وهو تصرف غير أخلاقي ويُفقد القانون الدولي وظيفته التنظيمية التي وجد من أجلها.
ودعا المالكي جميع الدول في الاتحاد لاتخاذ خطوات عملية، وعدم الاكتفاء بالتصريحات المتواصلة، وذلك من خلال الإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، الخطوة التي تعتبر في غاية الأهمية ليس فقط لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين بل لحماية حياة الفلسطينيين.
ورحّب بالتصريحات التي صدرت مؤخرًا عن عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي أشارت بوضوح إلى أنّ أيّ محاولة لضم أراضي دولةٍ ما بشكلٍ أحادي الجانب من قبل دولة أخرى يعدّ انتهاكًا للقانون الدولي ويعتبر باطلًا ولاغٍ.
وطالب الدول الاعضاء في الاتحاد بضرورة تحمل دولهم مسؤولياتها وعدم معاملة "إسرائيل" كدولة فوق القانون، ولا يمكن تجزئة القانون الدوليّ أو حقوق الإنسان.
وشدّد على أنّ دولة فلسطين ملتزمة بالقيام بواجباتها كعضو فعال في هذا الاتحاد، بالرغم من كل العقبات التي تواجه الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية على حد سواء، إلا أنّها ستساهم في الوصول الى الحلول المستدامة، من خلال المساهمة في نجاح الجهد الدولي الذي يهدف إلى التخفيف من آثار تغيير المناخ.
ودعا إلى أهمية زيادة الدعم لدولة فلسطين، خاصةً في المشاريع الخضراء وضرورة تزويدنا بالخبرات المتقدمة في هذا المجال، ما يساهم في خلق فرص عمل للشباب الفلسطيني الذي يتوق الى التغيير.
وحول سياسة الجوار الجنوبي، والتي تمنح اللاجئين أولوية واهتمامًا خاصَّين، أكّد المالكي على ضرورة استمرار الدعم الذي تقدمه وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، مُبيّنًا أهمية هذا الدعم للشعب الفلسطيني.
وشدّد على أنّ اللاجئين الفلسطينيين ينتظرون بترقب كبير الدعم والتضامن من المجتمع الدوليّ، وبادرة أمل، ورسالة مفادها أنّه لم يتم التخلي عنهم، مُعربًا عن امتنانه لكونه جزءًا من هذا الاتحاد النشط، والذي يعتبر منصة للتعبير عن المتطلبات والاحتياجات لشعبنا، وكلنا ثقة بأنها ستسمع وتنفذ.
