سبت غير هادئ سيمر على أعضاء كتلة الليكود. سبت ستتقرر فيه المصائر، من لهذه الحقيبة (المتوسطة) ومن لتلك الحقيبة (الصغيرة). سبت يقرر فيه رؤساء معسكر سارة ومعسكر يائير في "الليكود" من يعلو ومن يهبط. من هو جميل في نظر يائير ومن هو حسن في نظر سارة. وبالطبع أي حقيبة ستعد لمن يعتبر حتى وقت قصير مسؤولاً كبيراً في "الليكود" ويحتاج الآن ليرتب له شيء ما فقط كي يجلس بصمت. يمكن حقاً أن نتخيل الحراك اليقظ في البيت في قيساريا، الضغط، الادعاءات التي تعتمد أساساً على العلاقات الشخصية لأبناء العائلة، والضغط الشديد على رئيس الوزراء المستقبلي ليجلس حول طاولة الحكومة فقط من يحظى بالثقة الكاملة لأبناء البيت.
عندما ثبت أرئيل شارون اصطلاح البقاء على الدولاب، لم يكن يقصد بالتأكيد أن هناك حاجة للإمساك به من جانبه الخارجي، وأن يكون مهدداً بخطر الانسحاق بكل مرة يدور فيها. لكن يبدو أن هذا هو وضع الكثير من أعضاء الكتلة اليوم، الذين يبدون معلقين في الهواء ومسحوقين كإطار تعرض لعطل.
الاهتياج داخل "الليكود" يزداد. الكل ينظر بعيون تعبة إلى الحقائب التي توزع بيد سخية للأحزاب الشريكة. ليست حقيبة واحدة ولا اثنتين، أحياناً ثلاث بل أربع. الناس لا يتجرؤون على الحديث، وعلى الشكوى، وعلى النقد لأفعال رئيس الحزب. الوحيد الذي يتحدث هو دافيد بيتان، وأيضاً بسبب أنه لا يمكنه أن يكون وزيراً وأيضاً بسبب أنه درج دوماً على أن يقول ما في قلبه. من يتجرأ على الخروج إلى الإعلام، بتكليف من ذاته أو بتكليف من أحد ما آخر، يشرح بأنه يوجد ما يكفي من الحقائب لـ"الليكود"، وسيكون للجميع، ولا داعي للقلق، بينما سحابة قلق تحوم على وجهه.
الواضح أنهم في "الليكود" بعيدون عن أن يكونوا راضين عن الشكل الذي يقوم به نتنياهو بمهمته. من الواضح للجميع أنه يعطي شركاءه أكثر من وزنهم الانتخابي. درعي، "ضحية" الدراما الصغيرة التي وقعت هنا في الأسبوع والنصف الأخيرين، المتنازل الأكبر الذي وافق أن يعطي حقيبة المالية لسموتريتش - لسنتين فقط - يخرج من هذه القصة مع أكثر بكثير من نصف طموحه في يده. حقيبة الداخلية، حقيبة الصحة، حقيبة الرفاه، حقيبة الأديان، ولم تحسم بعد حقيبة النقب والجليل وحقيبة الشتات، اللتان تتوقف لهما نفسه أيضاً. حتى تنصيب الحكومة سنصل إلى أن يكون ثلثها كتلة "شاس".
لا يصدق كيف أن كتلة منسجمة من 64 مقعداً، كان يفترض أن تجتمع في حكومة في غضون وقت قصير بلا مفاجآت خاصة، تنجح في خلق هذا القدر الكبير من المشاكل. ما يمكن قوله منذ الآن هو: إن نتنياهو أصبح رهينة مطلقة لمطالب شركائه، وإن المشاكل داخل الائتلاف والتي تبنى ببطء مقلق، هي بسبب التناقضات الداخلية بين عناصره، ما يشهد على ما سيحصل ويرسم خارطة توترات مستقبلية ومعسكرات في داخل الحكومة.
في المعارضة توصلوا منذ الآن إلى الصيغة التالية: الطريقة لتوريط الحكومة التالية هي بإعطائهم أسباب الشقاق الواحد مع الآخر. يمكن إدارة حملة مضادة، مثلاً على فقرة التغلب، لكن هذا فقط سيعزز الائتلاف ويوحده. عندما لا يكون هناك خصم داخلي سيتنازعون فيما بينهم.
الأمر التالي الذي سيحصل حتى قبل ترسيم الحكومة سيكون أغلب الظن التشريع الذي يسمح لدرعي بأن يكون وزيراً. والحجة ستكون أنه بسبب كونه لم يحكم بالسجن الفعلي فهذا لا يعد عاراً وبالتالي لا مشكلة في أن يعين. وها نحن، في غضون وقت قصير، نصل إلى الموضوع الذي لأجله اجتمعنا، ونرى كل يوم تلميحات واضحة إليه: قانون المستشارين القانونيين، الذي يستهدف تسييس كل الخدمة القانونية العامة. من الآن فصاعداً سيعين ويقيل الوزراء مستشارين سياسيين لوزاراتهم وكأنهم سكرتيرة. إمكانية أن يحذّر مستشار قانوني عينه الوزير تقترب من الصفر. سيكون هذا إلغاء لكل لجام في الحماية من الفساد العام، ومسيرة انتقال من نظام ديمقراطي إلى نظام شمولي: من لديه القوة السياسية يمكنه أن يفعل كل شيء.. دون رقابة ولا توجد أي قدرة لمنعه أو صده لأجل حماية المواطن من هذا الأذي أو ذاك.
وهذه مسألة وقت فقط إلى أن تحال المستشارة القانونية للحكومة عن منصبها. إما أن تقال أو تدفع إلى الاستقالة. ستصل إليها قرارات هاذية ستكون ملزمة بأن تتحفظ عليها وعندها سيدعون أنه لا يمكن العمل معها وتنفيذ سياسة الحكومة المنتخبة. في وقت حملة الانتخابات حين قال بركات وكيش: إنه يجب إقالتها، انطلق موقف متحفظ يقول إن هذا لا يمثل رأي "الليكود". وها هي، كررت، هذا الأسبوع، ذلك النائبة تالي كوتليف ولم يسمع هذه المرة أي تحفظ من جانب "الليكود".
بعد أسبوع، أسبوعين، ستقوم هنا حكومة. ستكون هذه حكومة صعبة على الإدارة من كل ناحية. سياسياً، أمنياً، استيطانياً. بخلاف الحريديم الذين كل ما يريدونه هو أن يوفروا لهم مصالح قطاعهم، فإن سموتريتش وبن غفير لن يسمحا لنتنياهو بأن يفعل أي شيء لا يوافقون عليه وسيجرونه إلى أماكن سيكون فيها في نزاع دائم مع أميركا، مع الساحة الدولية ومع الفلسطينيين. وقد أثبتا هذا الأسبوع أنهما قادران في كل لحظة على تصعيد الوضع الأمني وتحدي الحكومة التي تعد بالحوكمة والقضاء على "الإرهاب".
أو كما قال هذا الأسبوع وزير العدل المنصرف جدعون ساعر: ينبغي الأمل بأن تكون حرب الحكومة ضد "الإرهاب" الفلسطيني مصممة بالقدر ذاته مثل حربها ضد جهاز القضاء.

 عن "يديعوت"