تفاجأ الإسرائيليون، بتغيير اسم "وزارة الأمن الداخلي"، إلى أخرى اسمها "وزارة الأمن القومي"، سيتولى قيادتها،عضو الكنيست المتطرف رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، وذلك في إطار اتفاق مع حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة.
وبحسب موقع "واللا" العبري، فإنّه سيتم توسيع صلاحيات الوزارة الجديدة من خلال نزع سلطات إنفاذ القانون من وزارات حكومية أخرى ودمجها في وزارة الأمن القومي.
وقال الموقع العبري: "إنّ من أهم الصلاحيات التي سيحصل عليها بن غفير، السيطرة على قوات شرطة حرس الحدود التابعة لـ "فرقة يهودا والسامرة" المنتشرة في الضفة الغربية، والتي كانت خاضعة لجيش الاحتلال".
ويتركز النشاط الرئيسي لشرطة حرس الحدود الإسرائيلية في التعامل مع الأمن الداخلي والحواجز والاضطرابات مع الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.
ستسمح الخطوة المتبلورة لبن غفير باستقلال شبه كامل فيما يتعلق بإدارة القوات في الميدان، وهو ما سيتم بالتعاون مع قائد الشرطة، واتخاذ القرارات بشأن تصرفات المقاتلين، الأمر الذي يثير مخاوف بين مسؤولي الأمن الإسرائيليين.
وحتى الآن، تتم السيطرة العملياتية على هذه القوات من قبل الجيش الإسرائيلي، ومن هنا يأتي قلق المسؤولين في الجهاز الأمني من احتكاك حاد قد يتطور فيما يتعلق بإدارة سرايا الاحتياط التابعة لشرطة حرس الحدود في جميع أنحاء البلاد خلال تفجر الوضع الأمني.
ووفقًا للاتفاق بين نتنياهو وبن غفير سيتم إنشاء "الحرس الوطني" على نطاق واسع، وهي قوات شبه عسكرية قائمة على التطوع بدأت حكومة يائير لابيد المنتهية ولايتها في تشكيلها بالفعل.
ويعتمد الحرس الوطني إلى حد كبير على ميزانيات بملايين الشواكل سيتم تحويلها إلى الشرطة، إضافة إلى الميزانية الحالية.
كما سيحصل بن غفير على صلاحيات مطلقة على قوات "هسايرت هيروكا" المسؤولة عن إنفاذ القانون فيما يتعلق بالاستيلاء على ما تعتبرها "إسرائيل" "أراضي الدولة"، بما في ذلك في النقب.
وحاليًا، تتوزع صلاحيات السيطرة على تلك القوات على "ذراع الإنفاذ" التابع لسلطة الطبيعة والمتنزهات التابعة بدورها لوزارة البيئة، والسلطات التنفيذية فيما تسمى بـ "سلطة الأراضي" التي تعارض البناء غير القانوني لاسيما من قبل البدو الفلسطينيين في النقب وهي تابعة لوزارة الداخلية.
