أكدت الاشتراكية الدولية، حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدّدت الاشتراكية الدولية في ختام مؤتمرها السادس والعشرين المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، التزامها وفق القانون الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وذلك لتحقيق حل الدولتين، وصولًا إلى قيام دولتين ديمقراطيتين ذات سيادة لجميع مواطنيهما، وتعيشان بسلام ووئام، مع إيجاد حل تفاوضي عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأعربت عن دعمها لتحرك دولي أكبر من أجل تحقيق سلام عادل ودائم على أساس القانون الدولي لفلسطين وإسرائيل، بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، داعيةً جميع أعضائها لاتخاذ تدابير ملموسة بشكل عاجل لإنقاذ آفاق السلام العادل والدائم بين فلسطين و"إسرائيل".

وطالبت بوقف كامل الأنشطة الاستيطانية ووقف تدمير المنازل وتهجير الفلسطينيين، وأدانت جميع الأعمال الأحادية الجانب على جميع المستويات بما في ذلك عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، ودعت إلى وقف جميع أشكال العنف ضد المقاومة الشعبية الفلسطينية السلمية.

وحثت الاشتراكية الدولية، المجتمع الدولي على الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

ودعت "إسرائيل"، للوفاء بالتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة دوليا مع فلسطين بما في ذلك الجزء المتفق عليه الخاص بالانتخابات في القدس الشرقية، مطالبةً بدعم القوى التقدمية في إسرائيل في كفاحها ضد العناصر الجديدة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والتي تشكل خطورة على الديمقراطية والأمن في المنطقة.

وأعربت الاشتراكية الدولية عن دعمها وتضامنها مع المرأة الفلسطينية التي تناضل من أجل كرامتها ومن أجل حرية أفراد أسرتها وحرية شعبها وكرامتهم وتخلصهم من الاحتلال الإسرائيلي.

وعبّرت عن تضامنها مع الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي المحرومات من أبنائهن وأفراد عائلاتهن، خاصة المصابات بأمراض مزمنة.

يذكر أنّ المؤتمر السادس والعشرون للاشتراكية الدولية، انتخب أمس السبت، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوضها العام للعلاقات الدولية روحي فتوح، نائبًا لرئيس الاشتراكية الدولية عن منطقة الشرق الأوسط.