اجتمع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي اليوم الأحد في مقر السفارة الفلسطينية لدى الجمهورية اللبنانية، مع لجان المتابعة المركزية للجان الشعبية، وممثلي اللجان الشعبية بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

وجاء ذلك، بحضور وكيل وزارة المالية فريد غنام ومدير الرقابة المالية بالوزارة محمد ربيع، ووكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام، وممثلي اللجان الشعبية وفصائل منظمة التحرير، بالإضافة لطواقم عمل السفارة ووزارة المالية ودائرة شؤون اللاجئين في فلسطين ولبنان.

وأعلن أبو هولي، عن مشاريع للمخيمات الفلسطينية بقيمة مليون دولار بشكل سنوي، مقدمًا شكره للرئيس محمود عباس على استجابته العاجلة لهذه المشاريع ووضع المبالغ المقدمة بصورة سنوية دائمة على الموازنة العامة.

وقال إن هذه المساعدات سوف تستهدف مجموعة من المشاريع ذات الأولوية القصوى، والخاصة بالبنية التحتية.

ووجه رسالته للحضور بأهمية الوصول لشراكة حقيقية بالمسؤولية تجاه أهلنا بالمخيمات، وعن استعداد دائرة شؤون اللاجئين للتعامل مع المشاريع المقدمة ومحاولة تنفيذها بما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الجماعي والمؤسساتي.

ودعا أبو هولي لمواجهة وتذليل التحديات، واستثمار بيئة التطور التي حصلت داخل دائرة شؤون اللاجئين بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وأضاف: "أهلنا بالمخيمات هم من يعايشون المعاناة، وهم الأقدر على التعبير عن احتياجاتهم، ويجب أن تطرح المشاريع وفقا لهذه الاحتياجات من طرفكم بما ينسجم مع الآليات المتبعة من قبل الممولين من مؤسسات دولية أو منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، من خلال توزيع المهام والتخصصة بالعمل"، مشددا على أن دائرة شؤون اللاجئين غير منفصلة عن اللجان الشعبية وتعمل وفقا لرؤى جماعية واضحة تعبر عنها.

من جانبه، أشار غنام من خلال اجتماعات الحكومة الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي، إلى تركيز الاتحاد الأوروبي وهو ثاني أكبر داعم لموازنة السلطة، على دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مؤكدا على وجوب العمل خارج إطار وصف المعاناة والاستثمار بالطاقات الشبابية والخبرات، من أجل الانتقال لمرحلة ترجمتها لمطالب دولية ومشاريع مدروسة وبناء خطة عمل واضحة يستطيع المناحين والسلطة الفلسطينية من خلالها مساعدة المخيمات، بمخرجات ومدخلات وإجراءات واضحة، وهذا ما يمكن وصفه بآليات التسويق الصحيحة لهذه الاحتياجات بصيغة واضحة وصريحة، مشيرا إلى أن مطالب المخيمات في لبنان هي مطالب الحد الأدنى لحياة إنسانية كريمة.

من ناحيتهم، ناقش ممثلو اللجان الشعبية ولجان المتابعة أهم المواقف المحلية والدولية للمؤسسات المعنية بالعمل مع اللاجئين، وقدموا من خلال أمين سر اللجان الشعبية لمخيمات لبنان منعم عوض وأمناء سر المناطق، شرحا تفصيليا لحياة اللاجئين في لبنان، مستعرضين أهم الاحتياجات في كل تجمع من التجمعات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، مثمنين التطور الكبير الحاصل على أداء وعمل دائرة شؤون اللاجئين منذ تولي د. أحمد أبو هولي رئاستها، والتي أصبحت حديث الأهالي بالمخيمات نتيجة الأثر الحاصل من المشاريع المقدمة من طرفها.

وأكدوا على ضرورة التمسك بدور وكالة "الأونروا" التي لن يسد مكانها أحد، وأشار ممثلو اللجان الشعبية أن ما تطرحه الدائرة يتوافق مع احتياجات الأهالي بالمخيمات، وقدموا المزيد من المشاريع التفصيلية في هذا الإطار، وخاصة التي لها علاقة بالمشاريع الاستثمارية المدرة للدخل بشكل دائم، واستثمار الشباب في الأعمال التطوعية.

كما تم استعراض خطة دائرة شؤون اللاجئين للمرحلة المقبلة، بالإضافة للجهود المبذولة في سبيل مساعدة أهالي المخيمات في تحسين مستوى معيشتهم، ومن ضمنها الإغاثات الاجتماعية والتعليمية والثقافية والبنية التحتية وترميم المنازل الآيلة للسقوط والتي يبلغ عددها ما يقارب 7000 منزل، بالإضافة لآليات التواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لإعمار مخيم نهر البارد ودفع التعويضات، وفتح باب التوظيف في قطاع التعليم والصحة، وتوفير بعض الاحتياجات اليومية لبعض المخيمات.

يذكر أن مجالات عمل المشاريع السنوية القادمة ستركز على أهم احتياجات أهالي المخيمات ومنها الكهرباء وصيانتها وتوفير السولار لتوليدها في بعض التجمعات، ومشاريع الطاقة المتجددة، والمياه وشبكاتها والمضخات، بالإضافة لصيانة وتعبيد الطرق، والصرف الصحي، ومشاريع عامة من صيانة وغيره.