أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على أن ملامح حكومة الاحتلال الإسرائيلي بدأت تتضح، وتتضح معها برامجها العدوانية والاستعمارية ومخططاتها لمسح حدود 1967، وتعزيز البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات جديدة، وتزويدها بما تحتاجه، وتغطيتها قانونيا وماديا وسياسيا، رغم ادراكنا أن جميع المستوطنات غير قانونية وغير شرعية حسب القانون الدولي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، برام الله، موضحًا أن حكومة الاحتلال المقبلة التي ستعمل على تشكيل مليشيات من المستوطنين بحماية الجيش، تتوعد بمزيد من التصعيد على أوضاع متوترة أصلا.

وشدد على أن هذا الترهيب والتهديد والوعيد لن يخيفنا، وعزيمة شعبنا هي ذات العزيمة التي تواجه الاحتلال بالمقاومة الشعبية، وبالصمود في القدس وغزة وكل محافظات الوطن.

وعلى صعيد آخر، رحب مجلس الوزراء، بالتوصية الصادرة عن الاجتماع التشاوري، الذي شاركت فيه شركات توزيع الكهرباء، والشركة الناقلة، وسلطة الطاقة، والحكم المحلي من أجل تأسيس شركة كهرباء فلسطين لوقف التشرذم في هذا القطاع الهام والحيوي، وتوحيد الجهد تحت عنوان وطني واحد.

وبمناسبة، انطلاق حملة "مناهضة العنف ضد النساء"، أكد مجلس الوزراء، الدور الهام والوطني، والاجتماعي، والاقتصادي للمرأة في مواجهة الاحتلال وإجراءاته القمعية كونه العدو المركزي لشعبنا، مشددا على تمكين المرأة، والارتقاء بدورها، وحمايتها قانونيا، واجتماعيا، فهي مثل الرجل شهيدة، وأسيرة، ومناضلة، وهي بحاجة إلى حماية من أي عنف بغض النظر عن مصدره، ومنع إقصاء دورها أو التمييز ضدها، وان الحكومة ستواصل جهدها في مختلف النواحي من أجل استكمال منظومة الحماية الاجتماعية لكل الفئات المهمشة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا تتعلق بتعزيز القطاع الصحي، وتدعيم المياه لمنطقة الخان الأحمر، والكهرباء لمحافظة طولكرم، والهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب، وأنظمة متعلقة بالصادرات، ومنهجية التخطيط المستقبلي وتقارير مالية وصحية وسياسية، إضافة إلى عطاء مخازن البترول، ووضع الكسارات، وكذلك تصويب عمل الشركات الأجنبية العاملة في فلسطين.