دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الإثنين، جميع الدول وشعوب العالم إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين، وتكثيف تضامنها مع شعبنا الفلسطيني، والوقوف إلى جانبه من أجل إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" بكل أشكاله.

وأكّدت مفوضيةالإعلام والثقافة بحركة "فتح" في بيانٍ صدر بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على أنّ شعبنا لن يتنازل عن أرض وطنه التاريخي، وعن حقوقه الوطنية المشروعة المعترف بها دوليًا، وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران 1967.

وقالت" "إسرائيل باعتبارها قوة الاحتلال،  قد أنشأت خلال عقود نظام فصل عنصري، وعملت وبما ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة على تغيير الواقع، عبر مخططات التهديد والاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وبناء المستوطنات عليها، وتقوم وبشكل منهجي بتنفيذ سياسة التطهير العرقي عبر هدم آلاف المنازل الفلسطينية، وخصوصا في مدينة القدس المحتلة".

وأشارت إلى أنّ "إسرائيل"، وخلال 55 عامًا من الاحتلال، تقوم بانتهاك القانون الدولي، وقرارات هيئة الأمم المتحدة يوميًا، مُتسائلةً: "كيف يمكن أنّ يقبل المجتمع الدولي الحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال على ما يقارب مليوني فلسطيني في قطاع غزة منذ 15 عامًا، وتعرضهم للعدوان المتواصل، ما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات الآلاف، من بينهم مئات الأطفال، إضافة إلى تدمير البنى التحتية والأحياء السكنية، وحرمانهم من متطلبات الحياة؟!".

وحمّلت "فتح"، المسؤولية للدول المتحكمة بالقرار الدولي، التي تنتهج سياسية الكيل بمكيالين، لافتةً إلى أنّ الاحتلال ما كان ليستمر وما كانت "إسرائيل" تتمادى في عدوانها على شعبنا لو أنّها لم تجد الحماية الكاملة لها، والصمت على انتهاكاتها للقانون الدولي.

وتابعت: "قد آن الأوان لإنصاف الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من الاحتلال، والعنصرية، وعذابات اللجوء والتشرد لأكثر من سبعة ملايين انسان منذ أكثر من 75 عامًا".

ونوّهت إلى أنّ دولا كبرى كانت شريكة في نكبة الشعب الفلسطيني، ومعاناته لأكثر من مائة عام، خاصةً بريطانيا التي منحت الحركة الصهيونية إعلان "بلفور"، وساهمت في تنفيذه على حساب شعبنا الفلسطيني، وحقوقه الوطنية المشروعة، واليوم تكمل واشنطن الطريق ذاته بتغطيتها لجرائم الحرب "الإسرائيلية" وسياسة إرهاب الدولة، وتقف حائلا ضد محاسبة تل أبيب.

وأضافت: "الأمم المتحدة قد أصدرت قرارًا عام 1977 باعتبار يوم 29 من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة، وهو نفس اليوم الذي اصدرت فيه الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة القرار 181، عام 1947،  والذي ينص على تقسيم فلسطين الى دولتين، الأولى عربية، والثانية يهودية"، مُشدّدةً على حق الشعب الفلسطيني في أنّ يعود إلى وطنه، وأنّ ينال حريته واستقلاله، وأنّ يكون له دولة مستقلة وعاصمتها القدس.