تذكّر سلطة إنفاذ القانون على الأراضي، وهي الجسم الذي يطبق القانون بخصوص مخالفات البناء في إسرائيل، قليلا بقطاع غزة، منطقة محررة، لا أحد يريد إعادتها. في 2015 انتقلت سلطة إنفاذ القانون لوزارة المالية وإدارة التخطيط وسلطة أراضي إسرائيل من أجل إقامة هيئة الإسكان العامة. في 2020 تم حل هيئة الإسكان العامة، وعادت الوحدتان الأخريان إلى الوزارات الأصلية. سلطة إنفاذ القانون لم يرغب بها أي وزير، وبقيت وحيدة في وزارة المالية.
لماذا؟ لأن الوزراء يحبون التحدث عن إنفاذ القانون، لكنهم لا يحبون كثيرا أن يكونوا هم الأبطال السيئون الذين ينفذون القانون بأنفسهم.
سلطة إنفاذ القانون على الأراضي هي من أجسام الإنفاذ المكروهة جداً في إسرائيل؛ لأنها تتعامل مع إحدى جرائم الاقتصاد الشائعة جدا في إسرائيل، وهي مخالفات البناء. وهي تنفذ القانون على هذه المخالفة لدى الجميع، البدو والقرى العربية والقرى الزراعية والكيبوتسات والموشافات وحتى بلدات حريدية. الجميع يحبون القيام بمخالفات البناء، لذلك يكره الجميع سلطة إنفاذ القانون والوزير الذي يشغلها.
الآن جاء إيتمار بن غفير، الذي هو الوزير الأول الذي يستميت على نقل سلطة إنفاذ القانون على الأراضي لصلاحياته في إطار "وزارة الأمن القومي" الجديدة، هو ووحدات أخرى تتناول إنفاذ القانون في مجالات حماية البيئة والحفاظ على مناطق مفتوحة وغيرها.
الهدف واضح: إقامة ذراع إنفاذ للقانون واحد لمجال الأراضي وزيادة إنفاذ القانون فيما يتعلق بمخالفات البناء، بالأساس في أوساط قطاع واحد وهو القطاع البدوي في النقب.
لا يوجد خلاف على أن دمج جميع الوحدات التي تتعامل مع إنفاذ القانون في مجال الأراضي هو خطوة مطلوبة. بالمناسبة، هناك أيضا وحدة إنفاذ قانون لسلطة أراضي إسرائيل، نسي بن غفير دمجها في الرزمة. مع ذلك، ذراع إنفاذ للقانون مكيفة كهذه أمر حيوي حسب قانون المساواة، وحيوية للعمل ضد مخالفات البناء لأبناء الموشافات كما تعمل ضد مخالفات البناء لدى البدو.
فعليا، الربط بالشرطة يمكن بالتحديد أن يؤدي إلى تحويل نشاطات إنفاذ القانون بالأساس ضد عائلات الجريمة العربية في شمال البلاد، لأنه لدى البدو لا توجد تقريباً عائلات جريمة.
على أي حال، تفعيل إنفاذ القانون فقط ضد البدو في النقب كي يستطيع بن غفير أن يثبت بأن هناك نظاماً، لن يصمد ولن يجتاز أي اختبار قانوني.

إلى أين سيذهب البدو؟
الآن تنفذ سلطة إنفاذ القانون على الأراضي نشاطات إنفاذ قانون ضخمة في النقب. حسب معطيات سلطة إنفاذ القانون فإنه في العام 2021 تم إصدار رقم قياسي جديد هو 1061 أمر هدم إداري في النقب.
ومن أجل المقارنة، في كل الألوية الأخرى في إسرائيل تم إصدار نحو 225 – 300 أمر هدم.
تمتلك سلطة إنفاذ القانون حوامات تصور أراضي النقب وتشخص أي بناء جديد، ومعظم هذا البناء يتم وقفه بوساطة أمر إداري، لكن ليس كل هذا البناء.
مع التكاثر الطبيعي، خمس ولادات للمرأة، ومنذ فشلت محاولة سن قانون ينظم توطين البدو في النقب (خطة بيغن من العام 2013)، فإن تنظيم القرى البدوية يحدث ببطء. عملياً، الـ 50 بدوياً الذين يعيشون في مناطق مختلفة وعشرات الآلاف الذين يعيشون في قرى منظمة ولكن دون تخطيط منظم، لا توجد لديهم القدرة على الحصول على رخص بناء قانونية.
أي أن البناء غير القانوني في النقب هو الآن أمر محتم. لذلك فإن سلطة إنفاذ القانون على الأراضي تركز بالأساس على وقف تمدد البناء غير القانوني إلى مناطق جغرافية جديدة، لكن تقريباً هي لا تحارب البناء داخل التجمعات البدوية القائمة.
هذه هي المشكلة: على فرض أن بن غفير سيقيم وحدة مخيفة لإنفاذ القانون، وعلى فرض أنه مصمم على القضاء على البناء غير القانوني في النقب على أشكاله، وعلى فرض أنه لا يهمه أن يحرق النقب نتيجة لذلك (ربما يبحث عن إحراق النقب)، إلى أين بالضبط سيذهب البدو بعد هدم أكواخ الصفيح التي يعيشون فيها؟
التفكير بأنه يمكن طرد عشرات آلاف الأشخاص أمر مضحك، هذا ما يقوله الموظفون الكبار. "ماذا سيفعلون، هل سيحملونهم في شاحنات ويطردونهم؟
إنفاذ القانون يدعم تطبيق السياسة، لكنه لا يعتبر بديلاً عن السياسة. من أجل حل مشكلة النقب نحن بحاجة إلى سياسة تشمل الموافقة على دعاوى الملكية وتسوية 10 – 15 قرية بدوية جديدة. أي حل آخر مصيره الفشل".

عن "هآرتس"