التقى وزير الاقتصاد خالد العسيلي، عددًا من المسؤولين الأتراك سبل تسهيل دخول المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق التركية.

جاء ذلك في لقاءات مع مسؤولين في الحكومة التركية، عقدت على هامش أعمال الدورة الـ 38 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك" المنعقدة في إسطنبول.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان، اليوم الثلاثاء، إن العسيلي بحث مع نظيره التركي محمد موش تطورات آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، مثمنا ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين، خاصة بعد اعفاء تركيا   لـ 3 آلاف طن من التمور من الجمارك.

وأكد وزير الاقتصاد أهمية العمل على زيادة التبادل التجاري من خلال تشجيع التجارة المباشرة.

وفقا للبيان، أكد وزير التجارة التركي، استعداد حكومته لزيادة حصة التمور الفلسطينية المعفاة من الجمارك، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل دخول منتجات فلسطينية زراعية، بإعفاء جمركي أيضا، إلى الأسواق التركية.

وأكد الجانبان في نهاية اللقاء استمرار العمل لعقد مجلس التعاون الاقتصادي المشترك بداية العام القادم.

وفي اجتماع منفصل، بحث العسيلي مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية التركية، رفعت حصارا، تطورات ومستجدات مشروع مدينة جنين الصناعية، الذي يتولى أعمال تطويره شركة تابعة للاتحاد.

ووعد رئيس الاتحاد بالإسراع في تنفيذ المشروع.

كما التقى العسيلي مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، واستعرضا المشاريع والتدخلات التي تقوم الحكومة بتنفيذها لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، بضمنها الحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير الطاقة.

وأشار العسيلي، إلى طرح عطاء إنشاء صوامع الغلال بالشراكة مع الخاص، ودعم المخيمات من خلال مشروع الطاقة الشمسية.

وأكد أهمية دور بنك التنمية الإسلامي في إدارة وتنفيذ قرار القمة العربية وقرار منظمة التعاون الإسلامي، الهادف إلى دعم صمود القدس، وذلك من خلال التبرع بإضافة أصغر عملة نقدية وطنية في الدول العربية والإسلامية على فاتورة الاتصالات لمشتركي خدمات الهاتف الثابت والمحمول.

 بدوره، رحب محمد الجاسر بالجهود التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية مبديا استعداد البنك الإسلامي للتنمية للتعاون في هذه المجالات.