أكّدت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة وضع حد لحلقة العنف القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوقف عن اتخاذ الإجراءات الأحادية التي تفتأت على التسوية العادلة والنهائية لقضايا الحل النهائي، وفي مقدمتها أنشطة الاستيطان غير الشرعية، وسياسات الطرد والإخلاء للفلسطينيين بمدينة القدس وتغيير الطابع الديموغرافي للمدينة، والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى ومحيطه.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيانٍ لها، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: "إنّ مصر تُحيي هذا اليوم تضامنًا مع شعب فلسطين الصامد، وتأكيدًا على حضور القضية الفلسطينية حية وحاضرة في المحافل الدولية وفي الضمير العالمي، الذي يقف داعمًا للشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة والمشروعة، وحقه في إقامة دولته المستقلة".
وشددت على أنّ القضية الفلسطينية ستظل دائمًا قضية العرب الأولى، التي لا يتصور أنّ يتحقق استقرار إقليمي حقيقي في منطقة الشرق الأوسط دون تسويتها تسوية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأضافت: "أنّ مصر حكومة وشعبًا، ومن واقع مسؤوليتها التاريخية، تقف داعمة دائمًا للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية".
وأكّدت الخارجية المصرية على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير، وأنّ التزامها بمسؤوليتها إزاء قضية فلسطين والشعب الفلسطيني والقدس ومسجدها الأقصى التزامًا أصيلاً، تبذل في سبيله كل غال ونفيس حتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.
واختتمت بيانها بالقول: "إنّ مصر من واقع مسؤوليتها التاريخية والتزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سوف تستمر في بذل جهودها الدؤوبة والمخلصة لاستئناف عملية السلام، ولتشجيع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات، بدعم من المجتمع الدولي والشركاء الدوليين".
