كشفت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، صباح يوم الأربعاء، تفاصيل المرحلة المقبلة، وذلك خلال اجتماع برلماني إسرائيلي مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست .
وأشارت تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تصعيدًا في العمليات الموجهة ضد أهداف إسرائيلية ليس في الضفة الغربية المحتلة فحسب، وإنما داخل الخط الأخضر كذلك، بما في ذلك زيادة في شدتها وحجمها وتصعيدًا في نوعيتها.
وحذرت من محاولات فصائل المقاومة الفلسطينية لتجنيد وتشكيل خلايا ستعمل على تنفيذ عمليات.
وعبرت عن مخاوفها من إقدام الشبان الفلسطينيين على تنفيذ عمليات تُحاكي تلك التي نفذت مؤخرًا ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية و القدس المحتلتين.
وأوضحت التقديرات الإسرائيلية، على أنها "تواجه موجة تصعيد أمني متفاقم"، وعبّرت عن قلقها من حقيقة أن العديد من منفذي العمليات الأخيرة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة، هم من حملة تصاريح العمل داخل إسرائيل، وقالت إن ذلك "يتطلب استعدادًا وتفكيرًا مختلفين".
وتضمنت التحذيرات التي استعرضها ممثلو جيش الاحتلال وجهاز أمنه العام (الشاباك)، توقعات بتصعيد العمليات وزيادة شدتها ونوعيتها في الأشهر المقبلة، واعتبرت أن أولى المؤشرات على ذلك كانت عملية التفجير المزدوجة التي نفذت في مدينة القدس يوم الأربعاء الماضي، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيليين.
وخلافاً للرأي الذي درج لدى مسؤولي أجهزة الأمن الإسرائيلية وخلصت إليه معظم التقييمات الأمنية حول تراجع قوة ونفوذ السلطة الفلسطينية وإمكانية "انهيارها"، عكس ممثلو أجهزة الأمن الإسرائيلية صورة مغايرة وقالوا إن وضع السلطة بات "مستقرًا"، وشددوا على ضرورة "تعزيزها وتقويتها قدر الإمكان"، وأوصوا بمواصلة سياسة "العصا والجزرة" على المستويين الاقتصادي والمدني.
