أعلنت مصادر إعلامية مصرية، مساء يوم الجمعة، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا يقضي بعزل نائب رئيس مجلس الدولة، وثاني أكبر مسؤول قضائي المستشار محمود مصطفى سيد عبد الرحمن، بسبب ممارسته أعمالاً تجاري محظورة على القضاء.

وأوضحت المصادر، أن قرار العزل جاء على خلفية ممارسته أعمالاً تجارية محظورة على القضاء، سواء في مصر أو خارجها، إذ كان شريكا في فتح سلسلة مطاعم في دولة غينيا، قبل أن يتقدم شريكه بشكوى ضده للمجلس بسبب خلافات مالية بينهما.

يشار إلى أن المستشار سيد عبد الرحمن يعد ثاني نائب لمجلس الدولة يعزله السيسي خلال ستة أشهر، وسبق أن قرر السيسي في شهر يونيو الماضي عزل المستشار محمد علي محمود هاشم نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته. واستند القرار آنذاك إلى حكم صادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في 30 مارس.

كما جاء عزل هاشم بعدما تقدم شريك المستشار المعزول في الأعمال التجارية بشكوى ضده في مجلس الدولة أيضا. وأضاف أن ممارسة الأعمال التجارية محظورة على القضاة سواء في مصر أو في الخارج.

واستخدم المستشار المعزول صفته القضائية لدى سلطات دولة أفريقية لتسهيل أعماله التجارية.