ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن حزب "الليكود" يستعد لتقديم طلب إلى رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، لتمديد مهلة تكليف بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة بـ14 يومًا إضافية، كي يتمكن من تمرير تشريعات في الكنيست تسمح بتعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي المدان بالفساد.

وبين الإعلام العبري، اليوم الأحد، أن مهلة نتنياهو تنتهي منتصف ليلة السبت- الأحد المقبلة، ويتوقع الليكود إنهاء المفاوضات الائتلافية مع شاس وكتلة "يهدوت هتوراة" منتصف الأسبوع الحالي.

وفي وقت سابق، كانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قدمت لنتنياهو رأيا قانونيا يقضي بأن تعيين درعي وزيرا ليس ممكنا، بعد إدانته، بداية العام الحالي، بتهم فساد تتعلق بمخالفة قوانين الضريبة، وفرض حكم بالسجن مع وقف التنفيذ عليه. وقالت المستشارة في موقفها أن الحكم ينطوي على وصمة عار تمنع تعيينه وزيرا.

إلا أن شاس قدم مشروع قانون لتعديل "قانون أساس: الحكومة"، يقضي بأن وصمة العار لا تسري على عقوبة السجن مع وقف التنفيذ وإنما على عقوبة السجن الفعلي فقط. كذلك يسعى الليكود إلى تقديم مشروع قانون يقضي بالالتفاف على المحكمة العليا من خلال منعها من شطب قانون يسنه الكنيست، كالتعديل المطروح لـ"قانون أساس: الحكومة".

كذلك يسعى الليكود إلى سن قانون يسمح بإخضاع الشرطة لسياسة رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي، إيتمار بن غفير، بعد تعيينه وزيرا للأمن القومي، بموجب الاتفاق الائتلافي بين الجانبين.

وسيحاول الليكود، اليوم، جمع تواقيع 61 عضو كنيست لاستبدال رئيس الكنيست، من أجل تمرير هذه القوانين. وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم، أن رئيس "يهدوت هتوراة"، عضو الكنيست يتسحاق غولدكنوبف، يرفض التوقيع على طلب استبدال رئيس الكنيست بسبب استيائه من شكل إجراء المفاوضات الائتلافية مع الليكود.

ويتمحور الخلاف الأساسي بين "يهدوت هتوراة" والليكود حول لجنة الخدمات الدينية في الكنيست التي تشرف على عمل وزارة الأديان التي سيتولاها حزب شاس. كذلك تقلص حيز مناورة "يهدوت هتوراة" بعد نقل الخدمات الدينية إلى مسؤولية حزب الصهيونية الدينية، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، بموجب الاتفاق الائتلافي.

ورغم هذا الخلاف، إلا أن التقديرات هي أن الجانبين سيتوصلان قريبا إلى تفاهمات. وفي حال فشل الليكود في جمع التواقيع لاستبدال رئيس الكنيست، ميكي ليفي، من حزب "ييش عتيد"، فإنه يتوقع إرجاء انتخاب رئيس جديد للكنيست الأسبوع المقبل، ما يعني إرجاء سن القوانين المذكورة المتعلقة بدرعي وبن غفير.

وتشير التقديرات في الليكود إلى أن سن هذه التشريعات سيستغرق أسبوعا، منذ استبدال رئيس الكنيست. وفي حال عدم إنهاء هذه التشريعات، الأسبوع الحالي، فإن الليكود سيطلب تمديد مهلة نتنياهو لتشكيل الحكومة، التي تنتهي في 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بأسبوعين.

وأفادت الصحيفة بأن المفاوضات بين الليكود وشاس تتمحور حول ميزانيات الوزارات التي سيتولاها أعضاء كنيست من شاس، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، وذلك بهدف منع تدخل سموتريتش، الذي يتناوب مع درعي على حقيبتي المالية والداخلية، في هذه الميزانيات.

ويتألف الاتفاق الائتلافي من قسمين. القسم الأول ستوقع عليه جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة، ويشمل الخطوط العريضة للحكومة و"إصلاحات" أبرزها تلك التي ستُنفذ في جهاز القضاء. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن صيغة الاتفاق عامة للغاية كي لا تؤدي إلى انتقادات واسعة. ويشمل القسم الثاني ملاحق تتضمن تفاصيل توزيع الحقائب الوزارية.