هل قرأتم أو سمعتم، في هذه الهبّة ـ الانتفاضة، شيئاً عن شيء يسمى «الوجود الدولي المؤقت» في الخليل، المعروف بـ TIPH؟ بعد أن كانت القدس هي «بؤرة» الهبّة، انتقلت إلى مدينة خليل الرحمن، حيث سقط ثلث القتلى والأسرى في الخليل وقراها، وحلّت رام الله وقراها ثانية.

نقرأ في ثنايا النداءات والبيانات الفلسطينية هذا المطلب: «حماية دولية» للشعب الفلسطيني، ونفهم من ذلك حماية سياسية يوفرها قرار من مجلس الأمن، أو حماية أمنية يوفرها «تواجد أمني» دولي. مفهوم، بداهة، أن لا حماية أمنية دولية دون مظلة حماية سياسية، إما عن طريق مفاوضات ثنائية مثمرة أو برعاية ومشاركة دولية، أو عن طريق مشروع قرار يصدره مجلس الأمن. المفاوضات متوقفة إلى أمد غير معلوم، ومساعي صدور قرار من مجلس الأمن متعثرة، وتعرفون الأسباب الإسرائيلية لتوقف المفاوضات؛ والأسباب الأميركية التي تعيق قراراً دولياً. قد نضيف إليها الأسباب الإقليمية والدولية التي تعرقل مؤتمراً دولياً.

منذ حرب 1948 أخذ التواجد الدولي الأمني أشكالاً عديدة، بدءاً من «مراقبي خطوط الهدنة» التابعين للأمم المتحدة، إلى قوات الفصل وفك الارتباط بعد حرب العام 1973 على الجبهة السورية؛ إلى قوات دولية على الجبهة اللبنانية منذ العام 1978، وأخيراً قوات أميركية في سيناء، بعد اتفاقية السلام.

بماذا حظي الفلسطينيون؟ بقوات متعددة الجنسية (أميركية ـ فرنسية ـ إيطالية) بعد خروج قوات م.ت.ف من بيروت لتأمين المدنيين الفلسطينيين في المخيمات، وانسحابها قبل مجزرة صبرا وشاتيلا.

أيضاً بمراقبين عسكريين غير مسلّحين في مدينة الخليل، بعد تداعيات مذبحة الحرم الإبراهيمي 1994، وعملية السفّاح باروخ غولدشتاين، التي أسفرت عن تمكين الاستيطان اليهودي في قلب أكبر المدن الفلسطينية سكاناً بعد القدس. مراقبو خطوط الهدنة كانوا يرفعون تقاريرهم إلى مجلس الأمن بعد كل اعتداء أو صدام عسكري، لكن التقارير وقرارات مجلس الأمن لم تمنع الاعتداءات والصدامات العسكرية، على الجبهتين السورية والأردنية، ولا حرب حزيران 1967.

قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان «يونيفيل» لم تمنع اعتداءات إسرائيلية أو عمليات فدائية، أخذت شكل حروب، وآخرها حرب 1982، حيث تسلّلت الجيوش الإسرائيلية الغازية من «ثغرة» عرضها 4 كيلومترات، ووصلت بيروت، كما لم تمنع حروب حزب الله مع إسرائيل. الآن، تعارض مصر وإسرائيل نيّة الولايات المتحدة لخفض وجودها العسكري في سيناء بسبب «الارهاب».

دورياً، يجدّد مجلس الأمن، مع ذلك، مهمة القوات الدولية الأممية أو غير الأممية لحفظ السلام، لأنّ هناك «خطوطا» و»حدودا» بين الدول، لكن إسرائيل رفضت كل مقترح لتواجد قوات دولية أو حتى أميركية كجزء من حماية تسوية سياسية فلسطينية ـ إسرائيلية، سواء كانت على نهر الأردن، أو كانت على «الخط الأخضر» أو داخل الضفة.

كل ما تفعله أميركا، التي تعارض قراراً من مجلس الأمن بـ «حماية سياسية» لأي تسوية أو حلّ، هو مراقبة توسع الاستيطان بواسطة الأقمار الصناعية، وإصدار الخارجية الأميركية بيانات سياسية تعارض التوسع الاستيطاني، ولا تراها أميركا تتعارض مع تعزيز أمن إسرائيل! تقترح السلطة، إضافة إلى سعيها لـ «حماية سياسية» دولية من مجلس الأمن، وضع الأراضي الفلسطينية بأسرها تحت «حماية دولية» انتقالية، أو حتى غير محددة الأمد، ومحددة للوصول إلى «حل نهائي» مع التأكيد على نزع سلاح الدولة الفلسطينية.

لا توجد حدود واضحة بين فلسطين وإسرائيل، مع تحريك متواصل للخط الأخضر، على غرار الحدود الإسرائيلية ـ العربية، وهناك تداخل أمني وديمغرافي وشبه سياسي (أ. ب. ج) ما يجعل أي تواجد حمائي دولي مسألة معقّدة. يقول العالم، بما فيه أميركا، إن الاستيطان أمر غير شرعي ويخالف القانون الدولي، وإسرائيل تدّعي خلاف ذلك، كما تعترض حتى على مشاريع أوروبية للتمييز بين صادرات إسرائيل لأوروبا وصادرات المستوطنات.

لا أعرف لمن ترفع TIPH ملاحظاتها الأمنية في الخليل، والأرجح إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لكن لم يسبق لهذه الجهات أن أصدرت قرارات بناء على هذه التقارير. *** الشاعر المتنبّي تحدّث عن «بيدٌ دونها بيد» والأقدمون تحدثوا عن ثلاثة مستحيلات: الغول والعنقاء والخلّ الوفيّ، وعندما يقولون المستحيل الرابع، فربّما يقصدون، في الحالة الفلسطينية ـ الإسرائيلية إمّا «حماية سياسية» لحق تقرير المصير الفلسطيني، أو «حماية أمنية» للشعب الفلسطيني. يتحدّث العالم والسلطة الفلسطينية عن «حل سياسي»، وتتحدّث إسرائيل عن «إدارة النزاع» على عجلات «الضمّ الزاحف»! حسن البطل