أكد مجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي أصدره اليوم الأحد، على أهمية انتظام الدوام في المحاكم النظامية، والامتناع عن أيّ عمل من شأنه التشويش على جلسات التقاضي.

ونوه المجلس في بيانه، إلى استغرابه من قرار مجلس نقابة المحامين، إعلان تعليق العمل، اليوم، أمام محاكم الجنايات، قائلًا: "عطفًا على بيان مجلس النقابة، يود مجلس القضاء أن يضع الأساتذة في الهيئة العامة لنقابة المحامين، والرأي العام، أمام الحقائق".

وأشار إلى تلك الحقائق والتي تتمثل في التالي:

-  إن تعديل جدول رسوم المحاكم من صلاحية مجلس الوزراء، وقد تمت المصادقة عليه بناء على توصيات "لجنة دراسة المقترحات الخاصة بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية" وهي لجنة تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27/6/2022، وضمت وزير العدل (مقررا) وعضوية وزارة المالية ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، وإن محاضر اجتماعات اللجنة تُنبِئ بموافقة خطية من كافة الأطراف على جدول الرسوم.

-  ينفي مجلس القضاء الأعلى نفياً قاطعاً إصدار أي تعميم خطي أو شفوي يتعلق بقبول وكالات المحامين دون طوابع النقابة، إن هذا الأمر يخص النقابة ومنتسبيها، لا علاقة لأي جهة أخرى به. وهنا يشدد المجلس على أن مسألة صحة الخصومة واكتمال لائحة الدعوى هي صلاحية حصرية للقاضي، وليس لأيٍّ من العاملين في أقلام المحاكم.

-  تستمد السندات العدلية حجيتها من مصادقة الكاتب العدل عليها، وليس من توقيع الأساتذة المحامين أو ختم نقابة المحامين على السند، وإن مجلس القضاء الأعلى أعلن في غير مرة أن المواطن مُخيَّر في قراره عند تنظيم السند، كما أن مجلس القضاء سيلتزم بـ"اللائحة رقم (1) لسنة 2009، بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود" في حال مصادقة مجلس الوزراء عليها وفقا للأصول. وفي هذا الصدد يؤكد مجلس القضاء الأعلى على أن كافة قراراته بشأن السندات العدلية هي قرارات إدارية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة.

-  إن تعليق العمل أمام هيئات الجنايات يمس بالحقوق والحريات العامة، ويخلق مسافة ما بين المواقف المعلنة من ضرورة تحقيق العدالة الناجزة، والممارسات الفعلية والمتمثلة بتكرار تعليق العمل من قبل نقابة المحامين الذي من شأنه إطالة أمد التقاضي.

-  إن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز أي اشكاليات أو عقبات أمام حسن سير جلسات التقاضي، وإن مجلس القضاء الأعلى يرحب بأي مقترحات تصب في هذا الاتجاه.