نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ووزارة شؤون المرأة، بالتعاون مع نادي الأسير، ووحدة النوع الاجتماعي في محافظة جنين، اليوم الأحد، ندوة حول "رأي القانون الدولي في احتجاز جثامين الشهداء والاعتقال الإداري"، وذلك ضمن فعاليات 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، في قاعة المركز الكوري التابع لبلدية جنين.

وحضر الندوة وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، ونائب المحافظ كمال أبو الرب، وقدورة فارس رئيس نادي الأسير، ووفاء زكارنة رئيسة الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والأسير المحرر يحيى زبيدي شقيق الشهيد داود ممثلا عن ذوي الشهداء، ورزق سمودي أستاذ القانون الدولي في الجامعة العربية الأمريكية، ومدير نادي الاسير في جنين منتصر سمور، ومدراء وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية وذوي الشهداء والأسرى.

وطالب المتحدثون خلال ندوة، بضرورة التعامل مع سياسة احتجاز جثامين الشهداء بمقابر الأرقام كأحد ملفات الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه شعبنا، كونها تشكل انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية التي عملت دولة الاحتلال على انتهاكها جميعها، مؤكدين على أن الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي من قبيل جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وكافة المناطق الفلسطينية ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي . 

كما شددوا على أنه بموجب المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907 فإن الأراضي الفلسطينية تخضع لحالة احتلال حربي، يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، وأن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اتخذت قرارا بتاريخ 19/10/2000 يدين الاحتلال الإسرائيلي ويؤكد وجوب التزامها كقوة محتلة باتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها لعام 1977 إلا أن إسرائيل ضاربة عرض الحائط لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.  

وأكدوا على أن احتجاز جثامين الشهداء انتهاك للإعلان العالمي للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري الذي يعتبر جريمة ضد الانسانية، ويدان بوصفه انكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الانسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وشددوا على أن "مقابر الأرقام" غير لائقة ولا تحترم جسد وقدسية الإنسان، وأن الجثامين تدفن على عمق سطحي لا يتجاوز نصف متر.

وأشار المتحدثون الى أن الاحتلال يمارس العنف والإرهاب ضد أهالي الشهداء والأسرى من خلال احتجاز جثامين الشهداء في الثلاجات وبما تسمى مقابر الأرقام، إضافة الى سياسة الاعتقال الإداري التعسفي واستمرار فرض العقوبات الجماعية بحق الأسرة، وأن سلطات الاحتلال تعتقل 74 أسيرا محكومين بالمؤبدات وتحتجز جثامين 15 شهيدا في الثلاجات.

ودعوا إلى عدم التسليم بسياسة الاحتلال التي تعلن من طرفها فقط عن أسماء الشهداء دون السماح لأطباء فلسطينيين وأهاليهم للتأكد من استشهادهم.