دخل لبنان رسمياً مرحلة رفع تسعيرة الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة لبنانية، بدلاً من ألف وخمسمئة ليرة.

ورغم أن هذا الإجراء يهدف إلى رفد خزينة الدولة اللبنانية بمزيد من الأموال لتمويل الزيادات في رواتب القطاع العام، فإن انعكاساته السلبية تبقى الهاجس الأكبر، بفعل استغلال البعض للوائح التنظيمية المتعلقة بتنفيذه، إضافة إلى لجوء الكثير من التجار لأساليب احتيالية تزيد نسبة تحقيقهم للأرباح.

وقد تم إعفاء العديد من المنتجات والموادّ الأوّلية المستوردة للصناعة والتصنيع من الرسم الجمركي الجديد، إلا أن موجة رفع الأسعار بغير وجه حقّ، كانت سبّاقة إلى السوق اللبنانية.

مراقبة التجار

يقول المدير العام لوزارة الاقتصاد في لبنان محمد أبو حيدر في حديثه، إن الموضوع الأساسي في لبنان اليوم، هو مراقبة التجار الذين قاموا بتخزين كميات هائلة من مختلف البضائع قبل إصدار التعرفة الجديدة للدولار الجمركي، ليتم منعهم من بيعها على السعر الجديد، مشيراً إلى أن أولوية وزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية حالياً، هي وضع آلية بيع هذه المنتجات تحت رقابة مشددة.

مستودعات ونقاط بيع

ويكشف أبو حيدر أن مراقبي حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، يقومون بجولات رقابية مع جهاز قوى أمن الدولة، على جميع مستودعات المواد الغذائية والمستوردين للاطلاع على فواتيرهم، ولجعلهم يوقعون على تعهد بعدم رفع أسعار بضائعهم القديمة أو بيعها على السعر الجديد للدولار الجمركي، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من هذه الجولات ستكون على نقاط البيع.

وبحسب أبو حيدر فإذا تبين أن هناك أي نقطة بيع أو جهة مستوردة قامت برفع أسعارها، ستتم محاسبتها من خلال تحويلها للقضاء المختص أو تسطير مخالفات مالية بحقها، مشيراً إلى أنه تم استثناء العديد من السلع الغذائية من الرسم الجمركي الجديد ومن الضريبة على القيمة المضافة مثل الزيوت واللحوم.

90 بالمئة من السكان

من جهته، يقول رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر في حديثه، إن قرار رفع الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة لبنانية، سيؤثر سلباً على معيشة ما يعادل 90 بالمئة من المواطنين في لبنان ويقضم مدخراتهم، مشيراً إلى أنه كان من المفترض على الدولة اللبنانية أن تدرس تأثيرات هذا القرار قبل البدء في تنفيذه.

فرصة للفساد

وكشف الأسمر أنه ورغم دخول القرار حيز التنفيذ، فإنه لم يتم حتى الساعة تحديد ما هي السلع المعفاة أو تلك التي تخضع أو لا تخضع للدولار الجمركي الجديد، مؤكداً أن هذا الوضع يمكن أن يتحول إلى إرباك في الأسواق وفرصة جديدة للفساد بالنسبة لبعض التجار والمستفيدين، ممن كدسوا البضائع والسلع على السعر القديم لطرحها في الأسواق بعد ارتفاع الدولار الجمركي.

وبحسب الأسمر فإن ما يحصل سينعكس فوضى في الأسعار على مختلف الأراضي اللبنانية، إذ لا توجد أي جهة قادرة على القيام بحملات تفتيش لضبط الوضع، مشيراً إلى أنه لا يمكن للقرار الجديد أن يعتبر تصحيح خلل في إيرادات الدولة، نظراً للطريقة التي طُرح بها والتي سيؤدي إلى نتائج عكسية.

المصدر: سكاي نيوز عربية