نما القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بأسرع وتيرة في 7 أعوام في نوفمبر، مدعوما بزيادة قوية في الطلبيات الجديدة واستمرار الثقة في توقعات النمو.

وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 58.5 في نوفمبر من 57.2 في أكتوبر، مسجلا أعلى قراءة منذ سبتمبر 2021 مع الارتفاع بفارق كبير عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وتسارع نمو الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في 14 شهرا، مما أدى إلى زيادة عمليات الشراء على خلفية تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الطلب والاستثمارات.

كما صعد المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 64.6 في نوفمبر من 61.3 في الشهر السابق له، فيما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 65.7 من 62.9 في أكتوبر.

وأظهر المسح أن قطاعات التصنيع والبناء ومبيعات الجملة والتجزئة والخدمات سجلت نموا كبيرا.

وإلى جانب الأداء المحلي القوي، سجلت عمليات التصدير الجديدة أيضا أسرع زيادة منذ نوفمبر 2015.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض "القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي يواصل النمو في نوفمبر، كما تحسنت ظروف ممارسة أنشطة الأعمال بشكل عام في ضوء تزايد الطلب".

وأضاف أن "هناك أيضا تحسن في توقعات الشركات نتيجة للتنفيذ المستمر لمبادرات رؤية 2030، مما وفر الثقة في التوقعات للإنتاج المستقبلي للقطاع غير النفطي".

وشهد نوفمبر ارتفاعا أكثر اعتدالا في التوظيف مقارنة ببيانات المسوح السابقة، وأدت زيادة الضغوط التضخمية العالمية إلى ارتفاع التكاليف وزيادة أسرع في رسوم الإنتاج.