ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تقييد السماح لـ"إسرائيل" باستخدام معلومات من وكالة الاستخبارات الجنائية الأوروبية "يوروبول" بحجة مكافحة الإرهاب والجريمة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء: "هاذ ما يتبين من الاستعراض الذي قدمه رئيس وحدة التعاون في انفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي روب روزنبرغ أمس إلى لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي قبل المحادثات مع إسرائيل بشان اتفاقية تبادل المعلومات بين الشرطة واليوروبول".

وحسب الاتفاقية، فإن الاتفاقية قد تتضمن استثناءات طفيفة في حالة وجود تهديدات كبيرة والحاجة إلى حماية السكان المدنيين.

وأشار الاتحاد في بيان له، إلى أن الاتفاقية التي يجري تشكيلها تتضمن حتى الآن بندا يحظر على "إسرائيل" استخدام أي معلومات تتلقاها من أوروبا في الأراضي المحتلة عام 67 ، ومع ذلك وفقا لروزنبرغ فإن التوجيه يجب أن يتوافق مع الواقع العملي في إسرائيل ، المعلومات ليست محدودة إقليميا وهذه مسألة معقدة".

وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي، اتخذ مسبقًا قرارا بشأن تعزيز الاتصالات مع "إسرائيل" بالفعل في عام 2018 فقد تأخرت هذه الخطوة من بين أمور أخرى بسبب الأزمة السياسية في "إسرائيل" وعدم وجود حكومة مستقرة بما يكفي لإدارة الاتصالات.

يشار إلى أنه خلال العام الماضي أحرزت الاتصالات تقدما ملموسا حيث جرت أربع جولات من المفاوضات وسيتعين على الحكومة المقبلة أن تقرر ما اذا كانت ستدفع الاتفاق قدما على الرغم من استبعاد المستوطنات ، لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيحظى بتأييد الأغلبية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي على خلفية الانتقادات الموجهة لنشاطات إسرائيل في المناطق.

وفي غضون ذلك وقع سفير الاحتلال لدى الاتحاد الأوروبي حاييم ريغف وممثل الاتحاد الأوروبي في سبتمبر تصريحا بشأن استكمال المفاوضات الخاصة باتفاقية تبادل المعلومات حول الجريمة والإرهاب والمشروطة بموافقة الاتحاد في المستقبل.

ويوم الجمعة أبلغ الاتحاد الأوروبي السفير ريغف أنه على الرغم من الاتفاق على إنهاء المفاوضات بين الطرفين فإن الاتحاد يعيد فتح المناقشات حول بنود الاتفاق.

وأوضح روزنبرغ أنه خلال المحادثات مع "إسرائيل" تم طرح قضيتين أساسيتين وهما حظر استخدام المعلومات في الضفة الغربية والحاجة الى الحماية المناسبة للمعلومات المنقولة بيت المنظمات، مبينًا أن "إسرائيل" هي واحدة من ثماني دول في الشرق الأوسط يحاول الاتحاد الترويج لاتفاقيات مماثلة معها، وفي نفس الوقت الذي عمل فيها على الاتفاقية مع "إسرائيل" حاول الاتحاد في السنوات الخمس الماضية دون جدوى الترويج لاتفاقيات مماثلة مع مصر والجزائر والأردن ولبنان والمغرب وتونس وتركيا.

ويروج الاتحاد الأوروبي لهذه الاتفاقيات بهدف منح اليوروبول بنية تحتية قانونية لتبادل المعلومات التشغيلية مع هذه البلدان ، وذلك من أجل توسيع نطاق مكافحة تهديدات الجريمة والإرهاب على المستوى العالمي.

وقالت الصحيفة العبرية: "مع هذه البلدان تتقدم ببطء ولم تسفر عن نتائج مهمة حتى الآن وفي يوليو عام 2018 وقعت الشرطة واليوروبول على ترتيب أساسي يسمح بمشاركة المعلومات العامة، وكجزء من الاتفاقية أيضا تم الاتفاق على تعيين ضابط شرطة إسرائيلي في اليوروبول ومع ذلك سعى الطرقان الى تعميق التعاون ونقل المعلومات بينهما من خلال الاتفاقية الجديدة".

يشار إلى أنه منذ عام 2014 يدرج الاتحاد الأوروبي في الاتفاقيات مع "إسرائيل" لا سيما الاتفاقيات التي تتضمن استثمار ميزانية أوروبية في إسرائيل بندا إقليميا يستثنى المستوطنات.

ودعت عضو البرلمان السويدي إيبين إنسير خلال النقاش الى التأكيد أن "إسرائيل" لن تستخدم المعلومات التي ستتلقاها من اليوروبول لانتهاك حقوق الإنسان والإضرار بقيم الاتحاد الأوروبي، مبينة أن جهات إسرائيلية وجهت اتهامات كاذبة لمنظمات فلسطينية بزعم مسؤولياتها عن الاعتداءات (الإرهابية).

وحذرت ساسيكا بركمونت خلال النقاش من أن "إسرائيل" ستنتهك القانون الدولي من خلال استخدام المعلومات التي ستنقل إليها من أوروبا.