كشف مراقب الدولة اليوم الثلاثاء، عن ثغرات أمنية واسعة في الجيش الإسرائيلي، وأنه لا يوجد نظام قادر على توفير الحماية الأمنية الكافية.
ونقلت القناة 14، عن مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان قوله: "هناك ثغرات واسعة في أمن نظم المعلومات التابعة للجيش الإسرائيلي، ولايوجد أنظمة قادرة على توفير حماية أمنية كافية للمعلومات وقواعد البيانات، وعدم تنفيذ المتطلبات المنصوص علها في لوائح سياسة الأمن السيبراني".
وأشار إلى عدم تنفيذ المتطلبات المنصوص علها في لوائح سياسة الأمن السيبراني، مشددا على أن ذلك يعرض قواعد بيانات الجيش الإسرائيلي إلى "خطر الإضرار بمصداقيتها ويهدد مدى توافرها وسريتها".
وقال التقرير إن "نظم المعلومات التابعة للجيش، لا تدار بكفاءة ووفق المنهجية المطلوبة، وبالتالي هناك مخاوف من أن أنظمة تحديد الهوية لن تكون قادرة على تحقيق الغرض من وجودها".
وأردف أن الجيش الإسرائيلي لم يعمل على تجديد سياسته الدفاعية المتعلقة بقواعد البيانات منذ نيسان/ أبريل 2015، أي قبل نحو سبع سنوات، رغم التغييرات والتطورات التكنولوجية التي طرأت منذ ذلك الحين، وعلى رغم من إصدار لوائح رسمية لحماية الخصوصية (أمن المعلومات) عام 2017.
وشدد المراقب على أنه "على الرغم من تصنيف قاعدة بيانات بصمات الأصابع وبصمات الكف وقاعدة بيانات صور الأسنان على أنها سرية، إلا أنها محصنة ومحمية بمستوى متوسطة"، وقال إنها "تحتاج إلى مستويات عالية من الأمان (الرقمي)، بسبب الضرر الكبير الذي يمكن أن يحدث من جراء تسرب المعلومات الحيوية الحساسة الموجودة في هذه النظم".
ويملك الجيش الإسرائيلي ثلاثة نظم معلومات بيومترية يستخدمها لتحديد هوية قتلاه، وهي قاعدة بيانات لبصمات الأصابع وبصمات الكف، وقاعدة بيانات لصور الأسنان، بالإضافة إلى عينات دم، والتي تشمل معلومات طبية وشخصية وحساسة لمئات الآلاف من الجنود الذين جندوا في الجيش الإسرائيلي.
