قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على المعتقل الإداري صلاح الحموري في السجن حتى تاريخ 1/1/2023، إلى حين البت في قرار إبعاده لخارج البلاد وسحب هويته المقدسية، وفق ما أفادت به مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان.

وكانت سلطات الاحتلال قد أبلغت المعتقل الحموري، الذي يحمل أيضًا الجنسية الفرنسية، في الثلاثين من شهر تشرين الثاني الماضي، بقرار إبعاده إلى فرنسا في الرابع من كانون الأول/  ديسمبر الجاري، وسحب هويته المقدسية.

يُشار إلى أنّ الحموري هو محام وحقوقي وهو أسير سابق، وأمضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال أكثر من تسع سنوات، وتعرض للاعتقال والملاحقة والتضييق على عمله الحقوقي، وأعاد الاحتلال اعتقاله في شهر آذار/ مارس الماضي إداريًا، علمًا أنّه متزوج وأب لطفلين.