ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية ان اللجنة الوزارية لشؤون تشريع القوانين، تدرس دعم مشروع قانون قدمه عضو حزب الليكود في الكنيست " أورن حزان"، ويقضي بالسماح لوزير الداخلية الاسرائيلي بإلغاء الإقامة لعائلات منفذي العمليات.
وحسب الصحيفة فإن المشروع في الأساس يستهدف المقدسيين الذين يملكون إقامة دائمة (البطاقة الزرقاء)، ولا يحملون الجنسية الإسرائيلية.
كما يهدف القانون للتعامل مع ظاهرة رشق الحجارة ومحاولة الحد منها، بالإضافة إلى منفذي الهجماتالأخرى.
وبموجب مشروع القانون فإن أقارب المدانين سيتهمون بخرق الثقة تجاه اسرائيل ، ما يعني إلغاء وضع الاقامة الدائمة والحصول على تصريح إقانة مؤقتة لمدة خمس سنوات.
وصادق الكنيست الإسرائيلي منذ بدء انتفاضة الاقصى على مشاريع قوانين تهدف لمحاولة اجهاض العمليات، أبرزه مشروع قانون حبس الأطفال ملقين الحجارة لمدة تصل لعشرين عاماً / وقانون هدم منازل المنفذين وسحب الجنسية من أي شخص يدعم الانتفاضة.
