"الخارجية" تُحذّر من مخاطر الصلاحيات التي منحها نتنياهو لسموتريتش وبن غفير 

"الخارجية" تُحذّر من مخاطر الصلاحيات التي منحها نتنياهو لسموتريتش وبن غفير 
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، من مخاطر الصلاحيات التي منحها رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، لكل من المتطرفين العنصريين إيتمار بن غفير، وسموتريتش في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقالت الخارجية في بيانٍ صدر عنها: "نحذّر من هذه الصلاحيات التي سيُوَظِفانها لاستكمال ضم الضفة، وأسرلة وتهويد القدس وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، والدفع باتجاه تسريع تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات المسيحية والإسلامية، بما يمثل أبشع وأقصر وصفة لوأد أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، بترجمة المواقف والأقوال والقرارات الأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية إلى إجراءات عملية نافذة وملزمة لدولة الاحتلال، والإرتقاء بتحمل المسؤولية لمستوى يتناسب مع حجم المخاطر التي تُجسدها اتفاقيات نتنياهو الائتلافية على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين والسلام في المنطقة.

واستنكرت انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيا المستوطنين المتواصلة ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، والتي تسيطر على مشهد حياة المواطن الفلسطيني يوميًا، بما في ذلك مسلسل العقوبات الجماعية والإقتحامات وترهيب المواطنين المدنيين الآمنين في منازلهم والتحكم بمفاصل حياتهم الأساسية.

وأكّدت على أنّ تلك الإنتهاكات والجرائم المستمرة تندرج في إطار تصعيد "إسرائيلي" رسمي متواصل للأوضاع في ساحة الصراع تحت حجج وذرائع واهية، الهدف منها تكريس البعد العسكري و"الأمني" في التعامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه بديلاً للبعد السياسي لحل الصراع بالطرق السلمية.

وأشارت إلى المناخات المتطرفة والعنصرية، التي باتت تسيطر على أجواء وسياسات الحكومة "الإسرائيلية" المقبلة، التي من شأنها توسيع حركة الاستيطان الاستعماري العنصري في أرض دولة فلسطين، ومنح جنود الاحتلال المزيد من التسهيلات في عملية إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين العزل دون أن يشكلوا أي خطر عليهم، في ترجمة لبرامج بن غفير وسموتريتش المعلنة ولسيطرتهما على مراكز النفوذ والقوة والقرارات ذات العُلاقة بحياة المواطنين الفلسطينيين.

وحمّلت الخارجية، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها وتداعيات تنفيذ اتفاقيات نتنياهو مع شركائه في الائتلاف على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.