طالب وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الأربعاء، منظمة العمل الدولية بأخذ قرارات تجبر دولة الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالمعايير الدولية للعمل اللائق وإعطاء العمال الفلسطينيين، الذين يعملون في الداخل المحتل، حقوقهم.
جاء ذلك في كلمةٍ لأبو جيش خلال مشاركته بالاجتماع الإقليمي السابع عشر لدول آسيا والمحيط الهادئ، في الدورة الخاصة في عالم العمل المتغير، المنعقد في سنغافورة،
وأشار إلى العمال الفلسطينيين الذين يعملون لدى الجانب الإسرائيلي وما يتعرضون له من انتهاكات وسرقة حقوقهم التقاعدية المتراكمة منذ عام 1970، وغياب ظروف وشروط العمل المناسبة لهم، وسمسرة وبيع تصاريح العمل بأسعار تزيد عن ثلث الأجر الشهري، وغيرها من الانتهاكات.
وقال أبو جيش: "إننا في فلسطين نتطلع إلى دور داعم من إخواننا وأصدقائنا في المجموعة الإقليمية لدول آسيا والمحيط الهادئ لنتمكن من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بنجاح، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل من شأنها أن تساهم في خفض نسب البطالة المرتفعة".
كما دعا المجموعة الإقليمية للحضور والمشاركة في الاجتماع الدولي المخصص لدعم التشغيل في فلسطين، والذي يأتي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وجمهورية ألمانيا، والذي سيعقد في المملكة الأردنية الهاشمية في 23 من شهر شباط من العام القادم، من أجل تنفيذ رؤية الحكومة الفلسطينية لدعم وتطوير واقع سوق العمل في فلسطين.
وأشار أبو جيش، خلال كلمته، إلى الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا وعمالنا الفلسطينيين العاملين بالداخل المحتل، واستمرار إغلاق المناطق الفلسطينية، وكذلك استمرار القتل والاعتقال والإعدامات الميدانية، وقرصنة الأموال الفلسطينية، والسيطرة على مصادرنا ومقدراتنا وحركة البضائع والأفراد ومنع الاستثمارات لخلق فرص عمل، بالإضافة إلى تداعيات جائحة "كورونا" على سوق العمل الفلسطيني.
وأكّد على أنّه من أجل مواجهة جائحة "كورونا" والظروف الصعبة فقد عملنا في الحكومة الفلسطينية مع شركائنا الاجتماعيين على تقوية الحوار الاجتماعي، حيث عقدنا مؤتمر الحوار الوطني الأول للحوار الاجتماعي، وعملنا على الانتهاء من التحضير لقانون ضمان اجتماعي عصري ومتفق عليه بين أطراف الإنتاج الثلاث، وطورنا نظام السلامة والصحة المهنية في فلسطين، وكذلك أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للنهوض بواقع سوق العمل في فلسطين.
