أقر المجلس التشريعي في قطاع غزّة، اليوم الخميس، قانون إدارة أموال الوقف وتنميتها لسنة 2022م، ومشروع قانون معدل لقانون الحقوق المالية لرؤساء مجالس الهيئات المحلية وأعضائها رقم 3 لسنة 2020م وتعديلاته، بالقراءة الأولى.

وقال رئيس اللجنة القانونية بالتشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول: "إنّ مشروع قانون إدارة أموال الوقف وتنميتها لسنة 2022م، مقدم من لجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية بالتشريعي، ويأتي لتعريف الوقف وآليات إدارته وتنميته وأحكامه وأوجه الصرف، وتبين آليات متابعة الأوقاف والتأكد من سلامة إدارتها وتنميتها".

وتابع: "إنّ مشروع القانون يوضح بشيء من التفصيل كل ما يتعلق بأموال الوقف حتى يكون هناك نظام كامل لإدارتها وتنميتها، وأنّ مشروع القانون تمت صياغته بعد سلسلة ورش عمل واجتماعات مع العديد من الجهات سيما وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي تطلع على ملف الوقف".

وأوضح أنّ مشروع القانون يأتي لتحقيق أفضل إدارة لأموال الوقف، وأنّه بين العقوبات على من تثبت عليه انتهاك القانون والتي تجمع بين الحبس والغرامة، لافتًا إلى أنّ العقوبات تأتي رادعة من أجل الحفاظ على الوقف سواء كان مالًا أو أراضي أو عقارات.