وجه قادة المستوطنات بالضفة الغربية، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى  رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش.

وعبر العديد من قادة المستوطنين، عن رضاهم من الصلاحيات التي حصل عليها رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، من وزارة أمن الاحتلال، وتوليه المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين التي تديران الاحتلال في الضفة – "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة".

ونقل موقع "واي نت" العبري عن رئيس مجلس مستوطنة "كارني شومرون"، يغآل لاهاف، قوله: "إنّ الجميع يجب أن يكونوا راضين من ذلك، أخيرًا جاء شخص وقال إنه يريد أن يكون وزيرًا مدنيًا وليس عسكريًا، وعندها سيدير الهيئة العسكرية بمصطلحات مدنية، وفقط الآن يمدون خط مياه من مشروع المياه القطري".

وأضاف لاهاف: "ولا يوجد في الضفة شارعًا من أربع مسارات باستثناء شارع رقم 5، وهذه أمور أساسية، والضابط العسكري يتغير كل سنتين، فكيف بالإمكان إدارة الأمر بهذا الشكل؟ ولم يهتم بذلك أحد حتى اليوم، ومنذ أن تقرر أن سموتريتش سيدير ذلك لا يتوقفون عن التحدث في هذا الموضوع".

وتابع: "إنّ الخطوة الأولى التي يجب أن ينفذها سموتريتش هي إخضاع قوانين دولة "إسرائيل" على يهودا والسامرة، ويجب ضم "يهودا والسامرة" مثلما ضموا هضبة "الجولان".

وفي ذات السياق، قال رئيس مجلس مستوطنة "كدوميم"، حنانئيل دورني: "إن نقل المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين إلى سموتريتش "خطوة ممتازة، ويوجد فرق كبير بين وجود هذه الصلاحيات بأيدي نتنياهو وبين نقلها من خلال تشريعات منظمة إلى أيدي سموتريتش".

وأكمل المتطرف دروني: "هناك قضايا بارزة مطروحة، بينها البناء وعقد اجتماعات لجان البناء في "الإدارة المدنية" والصراع ضد البناء (في القرى الفلسطينية) في المناطق (ج). وهذا كان عجز وزير "الأمن" السابق. وأنا أرحب بنقل هذه الصلاحيات إلى مسؤولية سموتريتش".

وبدوره قال رئيس مجلس مستوطنة "بيت إيل"، شاي ألون: "إننا نشهد موجة إرهاب قوية جدًا، والواقع في الضفة الغربية موجود في القرن الـ19، ونحن بعيدون سنوات ضوئية عما ينبغي أن يحصل عليه السكان (أي المستوطنين) الذين هم ملح الأرض، وعددهم نصف مليون".

وأضاف ألون: "أنه عندما ننظر إلى عقد إلى الأمام ويصل حينها مليون مستوطن آخر، فإنه لا يوجد لدينا قدرة على الاستجابة لاحتياجاتهم، ومنذ 55 عاما يجلس هنا موظفون ويمنحون خدمات لسكان مدنيين (أي المستوطنين)، والحصول على طلبات من ضباط يبدو لي أنها قصة أقرأها من فترة حكم البريطانيين للبلاد".

واستطرد ألون: "هذا الواقع يجب أن يتوقف، ولا يمكننا الحصول على خدمات من ضباط في الجيش، وهذا لا يمكن أن يحدث في دولة متطورة، والجميع تقاعس، وليس مهما هم من أي جانب، لأنهم لم يوفروا هنا خدمات ملائمة".

وتوقع أنّ يحصل على مساعدات في الأمور المدنية، متسائلاً: "لماذا يتعين على الجيش أن يتدخل في هذه الأمور؟ فهو لا يفهم فيها".