أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مساء اليوم الجمعة، عن نتائج التحقيقات بإعدام الاحتلال الإسرائيلي لثلاثة شبان أمس الخميس، ضمن جرائم الإعدام خارج نطاق القانون.

وجاء في بيان صدر عن المركز ما يلي: "وفق تحقيقات المركز، وإفادة شهود عيان، ففي حوالي الساعة 4:00 فجر الخميس، أطلق أفراد من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة (وحدة اليمام) كانت تسللت إلى وسط الحي الشرقي في مدينة جنين القديمة، وتمركزت على شكل كمين، بالقرب من مستشفى الرازي، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات في المنطقة، النار تجاه مركبتين من نوع كيا بكانتوا لون سكني وفضي، وقتلوا سائقيهما في الشارع الرئيسي بالمنطقة".

وأضاف البيان: "التحقيقات أفادت بأنّه تبين لاحقاً أن الشهيدين هما: صدقي صديق زكارنة، 29عاماً، وطارق فوزي عيسى سالم، 26عاماً، وعثر عليهما خلف مركبتيهما، وكانا مصابين بعدة أعيرة نارية في الرأس والصدر والطراف السفلين".

وأكّد أنّه "لم يسمع أي اشتباكات في المنطقة، ولم يتوفر شاهد عيان على لحظة إطلاق النار على المواطنين المذكورين، وفي أعقاب مقتلهما وصلت مركبة فلسطينية من نوع أوبل كورسا بداخلها أربعة مواطنين، من العمال الذين كانوا متوجهين إلى عملهم داخل "إسرائيل"، وتوقفت على يمين الشارع، ووصلت خلفها مركبات أخرى في الشارع المذكور".

وأشار إلى أنّه "أثناء توقفهم وصلت مركبة إسعاف فلسطينية، فترجل عدد من المواطنين من مركباتهم، وتوجهوا مع سيارة الإسعاف لمساعدة طاقمها على إخلاء القتيلين".

وتابع: "خلال ذلك، أطلق قناصة الاحتلال النار تجاه المواطنين والمسعفين، ما أدى لاستشهاد المواطن عطا ياسين محمود الشلبي، 46 عاماً، وهو عامل من سكان بلدة قباطية في جنين، بعد إصابته بسبعة أعيرة نارية، أحدها في الرأس والبقية في البطن، بينما كان يساعد في حمل أحد القتيلين لإخلائه من المكان".

ولفت البيان، إلى أنّ "المواطنين والمسعفين تمكنوا من نقل جثامين الشهداء الثلاثة إلى مستشفى الرازي وابن سينا في جنين، ولاحقًا وصلت تعزيزات من قوات الاحتلال واقتحمت المنطقة، لتأمين انسحاب القوة الإسرائيلية الخاصة".

وأردف: "قبل انسحابها قرابة الساعة 6:00 صباحاً، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، واقتحمت مبنى وزارة الثقافة في الشارع المذكور وفتشته".

وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، جريمة الإعدام وما تبعها من قتل دون أي مبرر، فإنّه يشير إلى أن قوات الاحتلال دأبت على استخدام هذا النمط من الجرائم في السنوات السابقة بحق الفلسطينيين، وسط صمت المجتمع الدولي وخاصة من الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وعدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه دولة الاحتلال، الأمر الذي يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين. 

وجدّد المركز، دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، وحثّ الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، على الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.