قررت سلطات الاحتلال،  مصادرة 398 دونمًا من أراضي المواطنين في قرية جينصافوط شرق قلقيلية، وتحويل ملكيتها لما يسمى "أراضي دولة".

ووزّعت سلطات الاحتلال، إعلانا موقعاً باسم "يوسي سجال" المسؤول عن ما يسمى بأملاك الحكومة الإسرائيلية في الضفة، يقضي بمصادرة الأراضي التي أوضحها في خرائط مرفقة بالإعلان العسكري

وتقع الأراضي المستهدفة في منطقة القرنه وخلة دجة وجبل السريج وخلة البلاع وراس بشير والعاروض وواد الخانق.

يشار إلى أنّ جيش الاحتلال أصدر سابقًا، أوامر مماثلة لمصادرة مساحات من أراضي المواطنين في جينصافوط، كما جرفت آليات الاحتلال من 100 دونم لصالح توسيع مستوطنة "عمانوئيل" الجاثمة على أراضي القرية.

وشرعت سلطات الاحتلال مؤخراً بتوسعة مفترق "جينصافوط– الفندق"، الواقع على شارع قلقيلية– نابلس، على حساب أراضي المواطنين التي سيتم الاستيلاء عليها.

وتأتي هذه الأعمال تلبية لمطالب المستوطنين من خلال إنشاء جزر السير الفاصلة التي تؤمن ذهابهم وايابهم من وإلى مستوطناتهم الجاثمة على أراضي المواطنين، إضافة إلى وضع كاميرات مراقبة عالية الدقة بالمنطقة.

ويعد المشروع الاستيطاني جزء من مخطط ضخم يتضمن شق شارع استيطاني بطول (2) كم في أراضي بلدة جينصافوط، لصالح مستوطنة "عمانويل" والمستوطنات المجاورة، وبموجبه سيتم الاستيلاء على نحو (1000) دونم مع نهاية تنفيذه. وتقع قرية جينصافوط على شارع "قلقيلية – نابلس"، ومنقسمة نصفين، الجنوبي ويقطن فيه 2500 مواطن من أصل 3100 مواطن، والنصف الشمالي الذي مساحته 700 دونم، فيسكنه ما يقارب 40 عائلة، والمتبقي منه هو مساحات زراعية يعتاش منها المزارعون. ويحيط بجينصافوط عدة مستوطنات إسرائيلية قائمة على أجزاء من أراضي القرية أو القرى المحيطة، منها: "عمانوئيل و"كرنيه شمرون" و"كدوميم" و"نفي مناحيم".

وبفعل تلك المستوطنات يزداد الاستيطان يوماً بعد يوم في القرية الواقعة شرق مدينة قلقيلية، ليشكّل حزاماً استيطانياً يحاصرها من ثلاث جهات: الشمالية، والغربية، والشرقية، ما تسبّب بمشاكل تعيق حياة أهالي القرية البالغ عددهم حوالي 3000 نسمة.