في تقييم للمفوضية الأوروبية تم إعداداه بناء على طلب دول التكتل توصلت إلى أن الآثار العكسية للعقوبات الاقتصادية ضد روسيا، لا تزال محصورة في قطاعات محدودة مثل الأخشاب والمعادن الثمينة.
لكن وفي المقابل كانت التداعيات غير المباشرة الناجمة عن نقص إمدادات الطاقة واضطرابات سلاسل الإمدادات ذات تأثير أكثر حدة، وفقا للدراسة التي نقلتها "بلومبيرغ".
هذه التداعيات غير المباشرة دفعت دول التكتل لإقرار نحو 150 إجراء منذ بدء الأزمة الأوكرانية كلفت هذه الدول نحو 554 مليار دولار.
وكبدت الإجراءات الرامية للحد من ارتفاع أسعار الطاقة لوحدها ميزانية دول الاتحاد نحو 0.9 بالمئة من الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي.
وقبل الحرب الأوكرانية كان من المفترض أن ينمو الاقتصاد الأوروبي بشكل سريع ويعود لمستويات ماقبل وباء كورونا لكن بدلا من ذلك بات الاقتصاد اليوم على أبواب الركود وسط ارتفاع في الأسعار وأزمة في قطاع الطاقة.
أحد نقاط الضعف التي كشفتها الحرب في أوكرانيا هو اعتماد الاتحاد الأوروبي على السكك الحديدية والممرات الروسية لحركة الشحن مع الصين.
ومن المحتمل أن تؤثر الأزمة على تكاليف النقل، فضلاً عن صعوبات الشحن في الموانئ الصينية بشكل أساسي.
وبدأت أسعار المنتجات الغذائية والزراعية، التي كانت ترتفع بحدة في بداية الحرب، بالانخفاض، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى مبادرة حبوب البحر الأسود وإنشاء ما يسمى بالممرات الآمنة.
ويأتي إجراء هذا التقييم في الوقت الذي تناقش فيه دول المجموعة مقترح الحزمة التاسعة من العقوبات والذي قد يستهدف قدرة موسكو على الوصول للطائرات بدون طيار وكذلك المزيد من القيود على الاستثمار والبنوك وصادرات التكنولوجيا.
