كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح يوم الأحد، عن نقطتين مهمتين في خطة ايتمار بن غفير وزير الأمن الداخلي المكلف في حكومة نتنياهو، حيث تتعلق الأولى بمنطقة النقب جنوب "إسرائيل"، والثانية حول تعليمات إطلاق النار.
وقالت الصحيفة العبرية: "إنّ بن غفير يخطط لنقل جزء كبير من قوات حرس الحدود والقوات الخاصة التابعة لها من المناطق المتمركزة فيها بالضفة الغربية إلى النقب".
وأضافت: "هذا جزء من خطة حددها بن غفير من أجل تقوية وتعزيز حكم "إسرائيل" في منطقة النقب" ، مشيرةً إلى أنه تحدث مع مسؤولين كبار سابقين في جهاز انفاذ القانون واستشارهم مؤخرا حول إمكانية تنفيذ هذه الخطة.
وتابعت الصحيفة العبرية: "إنّ بن غفير أبلغ المسؤولين السابقين برغبته بإطلاق هذه العملية المهمة عند بدء تسلمه منصبه رسميًا، مع ترك بعض الوحدات من الشرطة في الضفة الغربية، ولم يعرف من سيحل مكان القوات التي سيقوم بنقلها ولكن على الأرجح سيقوم جيش الاحتلال بتعبئة قوات من الاحتياط".
ونقلت "هآرتس" عن مسؤول كبير في شرطة حرس الحدود قوله : "إنّ نقل هذه القوات للنقب سيحدث فراغًا كبيرًا يجب ملؤه بقوات فاعلة".
فيما أضاف آخر: "أنّ هذا يتطلب موافقة وزير الأمن ورئيس الأركان واليوم هناك نقص في القوات وخاصة أنّ هناك مخاوف من تصعيد أمني في الضفة الغربية".
كما أثار بن غفير خطة تتضمن تغييرات تشريعية في مجال تعليمات إطلاق النار وإدخال "الشاباك" في التحقيق بالأنشطة الإجرامية وخطة إنشاء "حرس وطني".
ويقضي مشروع القانون بأنّ يقرر وزير الأمن الداخلي، الذي سيغير اسمه إلى وزير الأمن القومي، سياسة الشرطة وإخضاع مفتشها العام لإمرة الوزير، وأن يكون الوزير مسؤولاً عن "إدارة الشرطة وتفعيلها"، ومسؤولاً عن ميزانية الشرطة ومن خلال ذلك إقرار سلم أولوياتها.
