أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، بيانًا توضيحيًا حول تعليق العمل من قبل نقابة المحامين أمام محاكم الجنايات.

وأعرب مجلس القضاء الأعلى، في بيانه عن أسفه من تكرار تعليق العمل غير المبرر لنقابة المحامين أمام محاكم الجنايات، الأمر الذي يمس بشكل خطير بحقوق الموقوفين والمتهمين، ويؤدي إلى مزيد من الإطالة في أمد التقاضي، ويُفاقم الاختناق القضائي.

وأكد عدة نقاط تتعلق بهذا الموضوع، على النحو التالي:

أولاً: نتساءل عن أسباب اختيار محاكم الجنايات دون غيرها لتعليق العمل، وهي المحاكم المُناط بها صون الحقوقِ والحريات العامة، إن استمرار تعليق العمل يُلحق أشدّ الضرر بالمجتمع ككل، وليس فقط بالمحامين وبموكليهم خصوصا إذا ما كانوا موقوفين.  

ثانيًا: نستغرب صمت مؤسسات المجتمع المدني، سيما الحقوقية منها، على قرارات تعليق العمل المتتالية أمام محاكم الجنايات، وندعوها إلى إجراء فحص مهني ومستقل حول الجهة المسؤولة عن إطالة أمد التقاضي أمام هذه المحاكم بما يمس بحقوق الإنسان.

وأكّد على أنّ تعليق العمل الأسبوع الماضي أدى إلى تعذر تلاوة 8 أحكام من هيئات الاستئناف، وقرابة 70 حكمًا من هيئات الجنايات في محاكم البداية. من المسؤول عن استمرار حجز حرية الموقوفين إذا ما تضمنت القرارات القضائية المُؤجلة أحكاما بالبراءة؟!. 

ثالثاً: مجلس القضاء الأعلى كان طرفاً من بين عدة أطراف، اتفقت جميعها برئاسة وزارة العدل وعضوية نقابة المحامين على جدول رسوم المحاكم النظامية الحالي، وصدر القرار عن مجلس الوزراء وفقاً للأصول، وحصلت أخطاء فردية هامشية في اليوم الأول فقط لتنفيذ الاجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بجدول الرسوم المُتفق عليه بين كلّ الأطراف، بعد نشره في الجريدة الرسمية، وقد تمت معالجة تلك الأخطاء على الفور، ولم تتكرر بعد ذلك. 

رابعا: إن القرار الإداري الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، بشأن السندات العدلية، قابل للطعن أمام المحكمة المختصة، ويمكن لكل صاحب مصلحة يعتقد أن القرار المذكور صدر بخلاف القانون، الطعن فيه لإلغائه.  

خامساً: نثمن كلّ الأصوات الداعية لوقف مسلسل تعليق العمل في مجلس نقابة المحامين وفي الهيئة العامة، ونجدد الدعوة للحوار البناء لما فيه مصلحة مرفق القضاء والعدالة الناجزة، وبما يؤدي إلى صون حقوق الناس وحرياتهم، والتخفيف من معاناة شعبنا.