الخارجية تُصدر بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

وزارة الخارجية
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، على التزام دولة فلسطين ممثلة بكافة مؤسساتها الوطنية بالمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وبكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها بما فيها اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأساسية.

وأشارت الخارجية في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يُصادف يوم العاشر من ديسمبر من كل عام، إلى أنه في ذات العام الذي تبنى فيه المجتمع الدولي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لضمان وصون الحريات والحقوق الأساسية، والحفاظ على الكرامة الإنسانية، شهد شعبنا الفلسطيني نكبته وواجه مشروعاً استعمارياً يهدف إلى استئصاله وترحيله قسراُ من أرضه وإنكار وجوده، وفي حين أكد هذا الإعلان أن الحقوق الواردة فيه يجب أن تُكفل لكل إنسان في كل بقعة على الأرض، كان الإنسان الفلسطيني ومازال يُحرم من أبسط حقوقه الوطنية والفردية، وعلى رأسها الحق بالحياة والحرية.

وأضافت: "وإذ نُحيى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يتعرض أبناء شعبنا الفلسطيني إلى هجمة جديدة من الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في إطار عدوانهم المتواصل على حقوقه وأرضه ومقدساته المسيحية والإسلامية، والذي يستهدف بشكل رئيس الأطفال والشباب والنساء، حُماة الحلم وجيل المستقبل"

وبينت الوزارة، أن هناك زيادة في وحشية وهمجية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني، فمنذ بداية هذا العام أسفرت جرائم قوات الاحتلال الاسرائيلي عن مقتل 215 مواطناً فلسطينياً، منهم 52 طفلاً، منهم أعدموا برصاص جيش الاحتلال وبعضهم جراء اعتداءات ممنهجة وواسعة النطاق نفذها المستوطنون او نتيجة للإهمال الطبي في سجون الاحتلال. فضلاً عن إصابة المئات منهم نساء وأطفال.  بالإضافة الى ذلك لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل وتتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين، بهدف الحد من نشاطهم ودورهم في تغطية الأحداث والممارسات والانتهاكات التي تنفذها تلك القوات بحق المواطنين العزل، حيث تم اعدام ميدانياً 55 صحفياُ فلسطينياُ خلال قيامهم بعملهم الصحفي منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، كان اخرها الاعدام الميداني للشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة في شهر أيار/مايو 2022.   

كما أوضحت، أنه منذ بداية العام الحالي نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن  8094 جريمة اقتحام واعتداء على  مدن وقرى في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، حيث اعتقلت تعسفاً خلالها أكثر من 4496 مواطناً فلسطينياً، منهم ما يزيد عن 111 امرأة وما يزيد عن 620 طفل، ما زال يقبع منهم 32 أسيرة فلسطينية  و180 طفل في ظروف لاإنسانية، ويعانون من كافة أشكال العنف اللفظي والجسدي والمعنوي والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية.

وأشارت إلى أن استمرار انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، والحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاماً، ادت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، وارتفاع معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي بين أبناء الشعب الفلسطيني.  وقد انعكس ذلك سلباً على أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم، الذين باتوا يعانون نقصاً شديداً في خدمات التأهيل والرعاية الاجتماعية، والخدمات الصحية والخدمات التعليمية، بالإضافة إلى التهديدات والصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة عموماً والإعاقة الحركية على وجه الخصوص أثناء الجرائم والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وصعوبة إخلائهم من المناطق المدمرة أو المساكن المدنية المهددة.

وأضافت الوزارة، أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته تهدف بشكل عام الى الترحيل القسري للشعب الفلسطيني بهدف محاولة فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والضم غير القانوني من خلال بناء وتوسعة المستوطنات غير الشرعية ومصادرة أراضي المواطنين بشكل غير قانوني وهدم المنازل والمنشأت الخاصة وما يترتب عليها من ضياع لحقوق المواطنين وترحيلهم قسراً. فمنذ بداية العام، رحلت  قوات الاحتلال قسراً 137 عائلة فلسطينية، تتكون من  805 أفراد، منهم 158 امرأة، و368 طفلاً، جراء تدمير 154 منزلاً، والعشرات من الخيم السكنية والزراعية التي تدمرت. كما دمرت قوات الاحتلال 107 منشأة مدنية أخرى، وجرفت مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، وسلمت مئات الاخطارات بالهدم ووقف البناء والإخلاء.

وفي ختام بيانها، أكدت مجدداً على التزام دولة فلسطين بالإعلان العالمي لحقوق الانسان، وتجدد مطالبتها للدول والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بالقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بكافة اطيافه، ومساءلة جيش الاحتلال ومستوطنيه عن جرائمهم الممنهجة وواسعة النطاق، وذلك للحد من سياسة الإفلات من العقاب وتحقيقاً للعدالة والسلام. كما وتطالب العالم اجمع بتحديد ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري للأرض الفلسطينية وبتوفير الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في مسيرته النضالية نحو الاستقلال وانهاء الاحتلال الاستعماري لأرضه وانهاء منظومة الابارتهايد والفصل العنصري، حيث ستبقى فلسطين الاختبار الأهم للمنظومة الدولية.