بلدية غزة عليها عبئ كبير حيث انها اكبر بلدية في قطاع غزة ويقع ضمن محيطها كل ما هو مهم في قطاعنا الحبيب ورغم الحصار وقلة الايرادات والوضع الاقتصادي الصعب الا انها تقوم بواجبها في اكثر الاوقات ونري عمال البلدية وخاصة عمال النظافة مشكورين يعملون ليلاً نهاراً ولا يكلون ولا يملون , ولكن اود ان اهمس في اذن رئيس بلدية غزة هذا الانسان المناضل المكافح الصبور ان يهتم بأشياء خاصة بالأهالي وهي سكان العمارات السكانية الكبيرة حيث تقوم بلدية غزة بإعطاء التراخيص اللازمة لهذه العمارات وهي خمسة ادوار وروف فقط , ان العمارة الواحدة يسكن فيها ما  لا يقل  عن ثلاثين عائلة وبالمتوسط خمسة لكل عائلة , يكون عدد السكان ف العمارة الواحدة مائة وخمسون مواطن اي شارع بأكمله.

تقوم البلدية بالمتابعة منذ بداية البناء في هذه العمارة ولكن للأسف الشديد هناك مقاولون وأصحاب عمارات أعمي الجشع عيونهم فيقومون بعمل مخالفات كبيرة في البناء ويكون الدافع لهم أنهم يستطيعون دفع المخالفات ويقع في النهاية الظلم  علي المواطن العادي الساكن في هذه العمارة, يعلم الله كيف يجمع هذا المواطن ثمن شقة يسكن بها وفي النهاية تصبح هذه الشقة سجن له ولعائلته حيث اقرت البلدية للإعطاء هذه التراخيص ان يكون 40% من مساحة الارض في اي عمارة خدمات للسكان بمعني ان يكون في كل عمارة مكان نظيف وجميل لعمل افراح وأتراح السكان , بدل ان يكون في الشارع وهذا قانون اقرته البلدية في الاراضي وسطح العمارة لنفس النسبة.

ولكن اصحاب العمارات أو دعنا نقول بعض اصحاب العمارات لا يلتزمون بهذا القانون فيلجأ السكان الى القضاء ، فبعد أن قاموا بأخذ القروض لشراء هذا السكن يبدأ السكان بدفع مبالغ اخرى للمحامي كي يرفع لهم قضية أمام القضاء وتستمر هذه المناكفة من ثلاث لأربع سنين داخل أروقة المحاكم ، يكون في هذه المدة صاحب العقار قد باع عقاره وأخذ أمواله من رقاب الناس.

السؤال هنا والهمسة للبلدية : لماذا لا تجعل صاحب العقار بعد الانتهاء من بناء العقارات ان يقوم بتشطيب مكان للسكان؟

لماذا لا تقوم البلدية بهدم المخالفات التي يقوم بها صاحب العمارة ؟ لماذا يجعل الناس يلجأون للمحاكم مع أن بلدية غزة لها محكمتها الخاصة .

أرجو أن تصل هذه الهمسة إلى أذن رئيس بلدية غزة ويطلب بمراجعة ملفات العمارات آنفة الذكر ويطبق القانون ولا نريد غير القانون.

أدام الله بلدية غزة ورفع عنها الحصار واعان الله رئيسها على العمل وخدمة المواطن.